قضت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، بانتهاء الخصومة في الدعوى المقامة من مالك قناة وصحيفة عالم اليوم أحمد الجبر ضد مجلس الوزراء بإعادة الجنسية، على خلفية التنازل المقدم منه بجلسة 14 مارس الماضي، ما يعني قبول المحكمة طلبه بالتنازل عن الأحكام التي حصل عليها بإعادة جنسيته.وكان الجبر تنازل عن الأحكام الصادرة لصالحه من محكمتي اول درجة والاستئناف، لما اسماه من جهود مبذولة من النواب بإعادة الجناسي للمواطنين المسحوبة منهم، بطلب مبادرة لإعادتها من سمو الامير. وقالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها، إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن "قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام، فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره، وكان يشترط ألا يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون فيه، إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون المرافعات على أن (اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به) يدل على ان النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النازل عن الحق الثابت به، سواء نص على ذلك في ورقة التنازل ام لم ينص".
انقضاء الخصومة
وأضافت انه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها، وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه، وان مقتضى هذا التنازل ان يصبح الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.وأشارت الى ان مقتضى هذا التنازل ان يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم، ويقتصر دور المحكمة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي اصبح غير ذي موضوع.واضافت المحكمة: "لما كان من المقرر ان الطعن بالتمييز يقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق، وإذ ثبت مما تقدم تنازل المطعون ضدهم عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحهم، فقد أصبح الطعن المرفوع من جهة الإدارة برمته واردا على غير محل، ما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعنين".على صعيد آخر، قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس، برئاسة المستشار عبدالله الحريص، ببراءة النائب السابق مسلم البراك من تهمة الحط من الاحترام الواجب للقضاة، لعدم ثبوت الاتهام بحقه.وأيدت المحكمة حكم "أول درجة" ببراءة البراك من تهمة الإساءة بالسب والقذف لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار فيصل المرشد، بعد قبولها العفو الصادر من المرشد للبراك، وتنازله عن حقوقه في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضد البراك.وكان المستشار المرشد أعلن لـ"الجريدة" سابقا تنازله عن كل حقوقه في تلك الدعوى ضد مسلم البراك، الذي يقضي عقوبة السجن عامين بعد إدانته بجريمة الاساءة الى الأمير، على خلفية تصريحاته في ساحة الارادة.