في ظل توافد عدد من الزعماء العرب على العاصمة الأميركية واشنطن، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في البيت الأبيض أمس، في قمة هي الأولى بين الرئيسين.وأكد ترامب لدى استقباله السيسي في البيت الأبيض أن مصر وأميركا ستحاربان الإرهاب معاً، وستجمعهما الصداقة لفترة طويلة، وقال إنه يشعر بالقرب من الرئيس المصري منذ أول لقاء بينهما، مضيفا أنه يقف بقوة وراء السيسي. من جهته، شدد الرئيس المصري على استعداده لدعم الإدارة الأميركية من أجل «قضية القرن»، أو «صفقة القرن»، في إشارة إلى ملف السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معرباً عن تقديره الشديد لشخصية ترامب «الفريدة».وتأتي زيارة السيسي للعاصمة الأميركية، وهي الأولى لرئيس مصري منذ 2004، في وقت يتوافد عدد من القادة العرب على واشنطن، لبحث ملف القضية الفلسطينية، إذ من المتوقع أن يلتقي السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين في واشنطن اليوم، قبل أن يلتقي الأخير الرئيس الأميركي، الذي يلتقي أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت لاحق هذا الشهر.وقالت مصادر سياسية عربية مقيمة في واشنطن لـ»الجريدة» إن قائمة المسؤولين العرب الراغبين في زيارة البيت الأبيض تتضمن مجموعة أخرى، منها قيادات خليجية بارزة، وإن الدبلوماسية المصرية تقود جهودا لطرح القضية الفلسطينية على طاولة المباحثات، خاصة أن مشاورات تجرى حاليا لترتيبات الفترة المقبلة، فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، إذ ترغب الإدارة الأميركية الجديدة في تعزيز تعاونها مع محور «الاعتدال العربي»، للتوصل إلى رؤية لإطلاق جولة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.من جانب آخر، أكد السيسي حرص مصر على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها، وعدم التمييز على أساس ديني، وشدد على أنه لا فرق بين مواطن مسلم ومسيحي، فالجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.وأشار السيسي، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده بمقر إقامته في واشنطن مساء أمس الأول، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في أميركا، إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في مصر.وشدد على أن جهود تجديد الخطاب الديني تمتد لتشمل ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تعلي من قيم التسامح وقبول الآخر، وأن هذه الجهود تستغرق وقتا لتؤتي ثمارها، واستعرض جهود الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد أنه رغم صعوبة الأوضاع الحالية وقلة الموارد، فإن التقدم الجاري إحرازه يدعو إلى التفاؤل، مشيرا إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في تطوير البنية الأساسية في مجالات الشبكة القومية للطرق والكهرباء والغاز.وطمأن السيسي الجالية المصرية قائلا: «أحب أطمنكم على مصر، ونحن حريصون على كل المصريين داخل مصر وخارجها... محتاجينكم لأنكم أهلنا، عشان تنقلوا عننا الحقيقة، لأن كثيرا من الكلام الذي يقال عن مصر ليس حقيقيا، عليكم أن توضحوا للجميع حقيقة ما يحدث في مصر من تطورات»، فيما التقى السيسي في مقر إقامته رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الأميركية، جيف أميلت.
عمومية مجلس الدولة
وفي خطوة اعتبرت بمنزلة إلقاء لقفاز التحدي في وجه البرلمان المصري، أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، أمس، رسمياً وبالإجماع، رفضها مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتأكيد الالتزام بمعيار الأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.وفوضت الجمعية العمومية المجلس الخاص (أعلى سلطة تضطلع بشؤون قضاة مجلس الدولة) بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، لإبلاغ رئيس الجمهورية قرار الجمعية العمومية، التي أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة مشروع القانون.يأتي ذلك بعد أسبوع من تمرير البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، بما يطيح بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات، ويسمح لرئيس الجمهورية بتعيينهم، خصوصا في «مجلس الدولة» المرشح لرئاستها وفقا لمبدأ الأقدمية المستشار يحيى الدكروري، القاضي الذي أصدر في يوليو الماضي حكما يمنع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.وكان المشاركون في اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة أمس الأول، أعربوا عن رفضهم لمشروع القانون الذي وافق عليه النواب بصورة مبدئية، معتبرين أنه يمثل مساسا غير مقبول باستقلال السلطة القضائية، واعتبر المجتمعون برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وحضور عدد من القضاة والمحامين وبرلمانيين، أن مشروع القانون «يغلب عليه الهوى وتحيطه شبهات بعدم الدستورية».من جانبه، وفي حين ثمن المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة حازم رسمي موقف الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أبدى أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الخولي استغرابه من التصعيد القضائي، مصمما على المضي قدما لتنفيذ القانون.وقال الخولي، لـ«الجريدة»، «القضاة لجأوا إلى رئيس الجمهورية لحل الأزمة، فلماذا يرفضون أن يختار الرئيس رؤساء الهيئات»، ملوحا بمزيد من التصعيد بالإشارة إلى أن البرلمان قد يتطرق إلى مسألة عمل القضاة مستشارين في الكثير من المصالح والهيئات الحكومية، وأضاف: «هذه الأمور علينا تعديلها إذا أردنا الحديث عن استقلال القضاء».وغداة قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بانعدام أثر حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية» بين مصر والسعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، أقام المحاميان خالد علي ومالك عدلي دعوى قضائية، أمس، أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالبا فيها بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمتي القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة.وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت، يناير 2017، طعن الحكومة، وأصدرت حكما نهائيا أيدت فيه بطلان الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى بين الجانبين المصري والسعودي، أبريل 2016، وقالت «الإدارية العليا» في حكمها: «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها».التأمين الصحي
في غضون ذلك، أعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين، أمس، موافقة مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، وإحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.ووصف عماد الدين القانون الجديد بأنه نقلة في تاريخ مصر، لأنه يتيح للمرضى نظاما تأمينيا يضمن تلقي العلاج بشكل جيد مع ضمان جودة الخدمة.