أبوحامد يُدافع عن تشريعات تستهدف القضاة

بينما كان وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب الحالي، محمد أبوحامد، من بين أبرز المعارضين في مجلس الشعب السابق، الذي تم حله بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا في نهاية 2012، لقانون قدمه حزب «الوسط» الإسلامي بخفض سن تقاعد القضاة، تقدم النائب حالياً بمشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاماً.

وعلى الرغم من إشارة البعض إلى أن مقترح أبوحامد سيواجه بالرفض لوجود سابقة أحكام من المحكمة الدستورية العليا، بعدم جواز تطبيق خفض سن تقاعد القضاة بأثر رجعي، شدّد النائب البرلماني على دستورية مقترحه، موضحاً أنه رفض مشروع قانون حزب «الوسط» الذي دعمه حزب «الحرية والعدالة» كون جماعة «الإخوان» وقتها لم تكن لتسن أي مشروع قانون للمصلحة العامة، ولكن من أجل «أخونة مؤسسات الدولة».

أبوحامد الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» قال لـ«الجريدة»: «أنا حريص على التوفيق الدستوري في كل مشروعات القوانين التي أطرحها، فعلت ذلك في مشروع تعديل قانون الأزهر، وسأفعله في مشروع تعديل المادة 69 الخاصة بخفض سن تقاعد القضاة». وتابع: «التشريع حق أصيل للبرلمان، وحين يقع بيننا وبين أي سلطة خلاف حول الدستور، نذهب إلى المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص، ولا يجب أن تفتعل أي سلطة معركة مع أخرى، لمجرد أن البرلمان يمارس حقه الدستوري».

كان أبوحامد تقدم خلال الفترة الماضية بمشروع قانون يُعيد تنظيم اختيار هيئة كبار العلماء وشيخ الجامع الأزهر، ما أثار جدلاً بشأن مدى دستورية المقترح، إذ نص الدستور على أن الأزهر مؤسسة مستقلة يُؤخذ رأيها في القوانين التي تنظم شؤونها.

وتضمن مشروع قانون الأزهر تعديل مدة ولاية شيخ الأزهر، حيث نص التعديل على أن يتولى شيخ الأزهر منصبه لثمانية أعوام، ويتم اختياره من بين ثلاثة مرشحين من هيئة كبار العلماء، على أن يتم الاقتراع عليه سرياً بمشاركة هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وأن شيخ الأزهر الحالي سيُطبق عليه القانون حال تمريره.