اتجاه برلماني إلى تنظيف الشوارع بـ «القانون»

في حين لم تنجح الحكومة المصرية، على مدار سنوات، في حل أزمة تراكم القمامة في الشوارع، يناقش البرلمان حالياً عبر لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون يقضي بإنشاء شركة قابضة لجمع القمامة وفرزها وإعادة تدويرها، ما اعتبره مراقبون أنه بمنزلة خطوة على طريق القضاء على مشكلة القمامة التي تحاصر المواطنين.

وكانت أزمة القمامة طفت على السطح مجدداً، قبل أقل من شهر تقريباً، حين بدأت محافظة القاهرة تطبيق مشروع «بيع زبالتك» لتشجيع المواطنين في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة على بيع مخلفات المنازل لأكشاك خصصتها المحافظة لهذا الغرض في الشوارع، لكن الفكرة لم تحظ بالإقبال المتوقع، وعلت مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأنها، بزعم أنها تُهدر المال العام، في مشروع تم التعاقد عليه مع شركات أجنبية عبر جمعيات أهلية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، إن أكبر أزمة تواجه هذا القطاع هي عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عنه، فالأمر مُوزع بين أربع وزارات هي البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية، مضيفاً لـ«الجريدة»: «الشركة القابضة المقترحة ستكون مسؤولة عن إدارة ملف القمامة، بحيث تترك لكل منطقة آلية الجمع، والهدف من الشركة ضبط حالة الشيوع وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جهة واحدة».

في السياق، رحَّب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين في النظافة وتحسين البيئة، أمين حسن، بإنشاء شركة قومية لجمع القمامة، وقال لـ»الجريدة»: «هذا الاقتراح طرحناه من قبل»، مشيراً إلى أن مشكلة القمامة تتلخص في الإدارة وتخصيص مهام ووجود استراتيجية وخطة عمل، بينما طالب المتحدث الرسمي باسم النقابة ذاتها، شحاتة المقدس، بالاستعانة بجامعي القمامة للعمل في هذه الشركة بعد إنشائها، نظراً إلى أن عددهم يبلغ نحو 3 ملايين عامل ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال.

من جانبها، قالت رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، سهير حواس: «التجربة ربما تكون جيدة لكن العبرة بالنتيجة وتعاون المجتمع، فإذا لم يتعاون المواطنون لن يكون لها قيمة».

في حين يرى وزير التنمية المحلية الأسبق، محسن النعماني، أن فكرة وجود أشخاص متخصصين ومجهزين ومهنيين لجمع القمامة أمر جيد، إلا أن التجميع بشكل مركزي في شركة واحدة يحتاج إلى إعادة نظر، نظراً لاختلاف طبيعة كل محافظة فهناك محافظات زراعية وأخرى صناعية، داعياً إلى التعامل مع مشكلة القمامة بأسلوب لا مركزي بما يتناسب مع كل محافظة.