تواجه الحكومة مأزقاً دستورياً وقانونياً إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس البلدي المزمع إجراؤها بين أغسطس وأكتوبر المقبلين نظراً لعدم إصدار الحكومة مرسوماً بإعداد الجداول الانتخابية، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون البلدية الجديد، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يوليو الماضي.ولن تتمكن الحكومة من تدارك هذا الاستحقاق التشريعي بإصدار مرسوم بإعداد تلك الجداول، نظراً لانتهاء موعد الجداول الانتخابية بمرور فبراير الماضي، وفقاً لقانون الانتخابات. وفي السياق، دعت مصادر مطلعة بإدارة الانتخابات، في تصريح لـ«الجريدة»، الحكومة إلى إصدار تعديل تشريعي للمادة الرابعة من قانون البلدية الجديد، بتوحيد جداول الانتخابات البلدية مع جداول مجلس الأمة، مبينة أن «تمكين الناخبين من التصويت للانتخابات المقبلة من دون ذلك التعديل سيجعلها باطلة». وأضافت المصادر أن «في القانون الجديد سبيلاً للخروج من هذا المأزق، يتمثل في التأجيل عبر حل المجلس البلدي وفق المادة 29، في أكتوبر، ثم إنشاء لجنة لإدارة شؤون البلدية، حتى إصدار مرسوم بإعداد الجداول الانتخابية في فبراير المقبل مع إجراء الانتخابات العام التالي». على صعيد آخر، حال فقدان متعمد للنصاب دون انعقاد الجلسة العادية للمجلس البلدي أمس، تلافياً لإعلان خلو مقاعد 5 أعضاء ترشحوا لانتخابات مجلس الأمة في نهاية العام الماضي.
وعلمت «الجريدة» أن «البلدي» ينوي إعلان خلو تلك المقاعد في الجلسة بعد المقبلة، لتأمين صحة انعقاد الجلسات العادية استناداً إلى القانون الجديد، الذي لا يرى موجباً لانتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس تقل عن 6 أشهر.