البحرين تسمح بمحاكمة مدنيين عسكرياً

صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري في الجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ومصادقة الملك على التعديل الدستوري هي الخطوة الأخيرة في مسار إقراره، بعدما حظي بموافقة مجلسي النواب المنتخب، والشورى المعين من الملك.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية في الجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وبينت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الفقرة "ب" من المادة 105 تنص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري، ونصت على أن "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

في سياق آخر، قررت محكمة التمييز البحرينية، أمس، خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان خمس سنوات. وقال مصدر قضائي إن المحكمة قررت تقليص العقوبة من 9 إلى 4 سنوات.

وأوقف سلمان (51 عاماً) في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام، بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس"، و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي مايو الماضي، قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وفي فبراير الماضي، أيدت "التمييز" حكماً بحل جمعية الوفاق، التي يترأسها سلمان، بعدما دانتها بتهمة "الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".