237% تغطية القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي نهاية العام الماضي

أنهت البنوك الكويتية معدل كفاية رأس المال لعام 2016 عند مستوى 18.6 في المئة بزيادة نحو 1 في المئة تقريباً عن عام 2015، مما يؤكد القوة والكفاءة المالية للقطاع المصرفي عموماً، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال حسب «بازل 3» 89.6 في المئة.

ووفقاً لمؤشرات القطاع، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى نحو 2.2 في المئة، هي الأدنى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، مما يعكس الجهود الكبيرة، التي قام بها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، وتعاون القطاع المصرفي في شأن تنظيف الميزانيات وتدعيمها بالمخصصات اللازمة.

ويمكن القول، إن هناك شبه إجماع وتوافق بين القطاع والبنك المركزي على أنه لم تعد هناك حاجة ماسة لأي مخصصات استثنائية كما كان في السابق، مما يؤشر إلى أن هناك آفاقاً لمزيد من التحسن في مستويات الأرباح والأداء الإيجابي، الذي حافظت عليه أغلب البنوك رغم كل التحديات، التي شهدتها سنوات الأزمة.

وتقول مصادر مصرفية، إن من المستبعد تحرير أي مخصصات خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن أن يتم تخفيف نسب الاستقطاعات لبنود المخصصات العامة والتحوطية فقط، فيما سيتم الإبقاء على المخصصات المحددة، حتى التي انتفى الغرض منها، فترات إضافية مقبلة.

وبالتبعية، سجلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض أدنى مستوى لها حيث سجلت 1.5 في المئة.

ومن أبرز المؤشرات المالية، التي تعكس أقصى درجات الاطمئنان والسلامة المالية للقطاع، بلوغ نسبة التغطية مع نهاية العام الماضي 2016 نحو 236.9 في المئة إذ ارتفعت نسبة التغطية 28.7 في المئة بعد أن كانت خلال الربع الأول من العام الماضي 208.2 في المئة، فيما بلغت بنهاية العام 236.9 في المئة.

في سياق آخر، تراجعت نسبة السيولة الرقابية في القطاع المصرفي من أعلى مستوى لها في عام 33.4 في المئة إلى 27.7 في المئة بنهاية 2016 لكن تجدر الإشارة إلى ان النسبة المطلوبة من البنك المركزي بحدود 18 في المئة، وهي حالياً أكثر من المطلوب بواقع 9 في المئة.

وتعني نسبة السيولة الرقابية: الأرصدة لدى البنك المركزي الخاصة بالبنوك في حسابات «جارية أو ودائع، أو أذونات وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي، وذلك إلى ودائع العملاء بالدينار.

وشهدت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المئة، حيث ارتفعت معدلات النمو للدخل الأساسي إلى التشغيلي من 76.7 إلى 85.3 في المئة.

وارتفع صافي هامش الربحية إلى 31.3 في المئة كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى نحو 8.5 في المئة.