الصالح: نعمل على وضع المرحلة الثانية من «وثيقة الإصلاح»... ولا مانع من «ثالثة» و«رابعة»

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن الحكومة تستهدف رفع سقف الاقتراض الى 20 مليار دينار، مضيفاً انها ستقوم بتعديل قانون الدين العام الحالي ليسمح بإصدارات لمدة 30 سنة، بالإضافة إلى السماح بإصدار صكوك اسلامية.

وأضاف الصالح، في تصريح على هامش انعقاد ملتقى الكويت المالي الرابع، الذي انعقد تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وينظمه اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، ان وثيقة الاصلاح لا يمكن التراجع عنها، وهناك نسخة ثانية نعمل عليها حاليا، وبعد سنوات قد نطرح نسخة ثالثة ورابعة وهكذا»، آملاً تعاون مجلس الأمة في التعديلات التشريعية المرجوة، «فلا تراجع عن الاصلاح، لكننا سنناقش الوثيقة بمجلس الأمة، وسنكوّن رأيا توافقيا حولها».

وأشار الصالح في كلمته في افتتاح الملتقى إلى أن بنك الكويت المركزي أصدر نيابة عن الوزارة سندات وأدوات تمويل إسلامية محلية، بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحاً كبيراً، متوقعاً أن تبلغ نسبة الانفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية ما نسبته 3.5 في المئة خلال هذا العام، وما نسبته 4 في المئة في العام المقبل.

ولفت إلى أن تقديرات الإنفاق الاستثماري بما فيها الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى عام 2020 تبلغ نحو 34 مليار دينار، موضحاً أن الدين العام بلغ 3.8 مليارات دينار لتشكل نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي لسنة 2016/2017.

وشدد على الاستمرار في ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى وجود تحديين رئيسيين يجري التعامل معهما؛ الأول على المدى القصير ويتمثل بالتراجع الحاد في الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط، أما الآخر على المدى الطويل فيتمثل في تحقيق الاستدامة للاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن توجهات الإصلاح الاقتصادي يجري ترجمتها من خلال برامج وأدوات تنبثق من طبيعة المرحلة الاقتصادية نفسها، مشيراً إلى أن طرح الوثيقة الاقتصادية قبل نحو عام تزامن مع تسجيل الإيرادات تراجعاً بنسبة نحو 60 في المئة، علماً بأن تلك الوثيقة أخذت بعين الاعتبار آراء مؤسسات المجتمع المدني وتبنتها، في حين من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة طرح وثيقة جديدة تنطلق مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل ما شهدته أسعار النفط من تحسن نسبي.

عنصرا المعالجة

أما فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية والمالية، فلفت الصالح إلى أنها استندت إلى عنصرين؛ الأول يتمثل في معالجة الاختلال في الميزانية العامة سواء عبر تكريس نهج تقليص حجم الميزانية والتي انخفضت من نحو 21 مليار دينار قبل سنوات قليلة إلى حوالي 18 مليارا، إذ سجلت ميزانية العام 2015/2016 انخفاضاً في قيمة الانفاق الجاري بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وسط حرص في الوقت نفسه على الاستمرار في زخم الانفاق الاستثماري.

في حين أن العنصر الثاني تمثل في العمل على تعزيز وجود القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال المؤسسات الحكومية المتخصصة، فهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي استقطبت وحدها نحو 600 مليون دينار خلال العام الماضي مع وجود توجه لتطوير القوانين الخاصة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

بدورها، تلعب هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً محورياً في هذا المجال، إذ لديها نحو 12 مشروعا للطرح أمام القطاع الخاص منها ثلاثة مشاريع خلال العام المالي 2017/2018، وكان من بين هذه المشاريع مشروع محطة الزور الأولى، معتبراً أن النموذج الذي تقوم عليه هذه المشاريع لجهة وجود شريك أجنبي استراتيجي يتملك نسبة 30 في المئة من الشركة مع احتفاظ الحكومة بنسبة 20 في المئة، في حين توزع نسبة الـ50 في المئة على المواطنين يشكل تطوراً مهماً على طريق إشراك القطاع الخاص والمواطنين في الإشراف والتملك في مثل هذه المشاريع.

الاختلال الهيكلي

أما نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت «كيبكو» فيصل العيار، فطالب بضرورة معالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة أن تكون آليات التطبيق موزعة على المراحل الزمنية المختلفة، سواء القصيرة أو المتوسطة والمدى الطويل، بحيث يمكن تلمس نتائجها سريعاً.

وشدد العيار على أهمية الذهاب باتجاه إجراءات فاعلة في وقف الهدر قبل اللجوء إلى إجراءات ذات آثار اجتماعية، وفي الوقت ذاته ضرورة وجود رؤى حكومية تساهم في تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص سواء لجهة دعم خططها التوسعية أو فتح آفاق جديدة أمامها.

وقال إن «الدولة منذ الثمانينيات تضع الخطط الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى، لكن حتى الآن نعاني الكثير من المشاكل في التنفيذ»، مشيراً إلى أنه منذ اللحظة الأولى التي قرأ بها خطة التنمية الجديدة 2035، تأكد من صعوبة تنفيذها نظراً للتجارب التاريخية السابقة.

تطرق الصالح إلى النجاح الذي حققه إصدار الكويت من السندات في الأسواق العالمية، سواء على مستوى التسعير أو الإقبال، مشيراً إلى أنها ستستمر خلال السنوات المقبلة في اللجوء إلى الأسواق الدولية وفق توجه حصيف ومدروس، وذلك بعد معالجة بعد القيود التشريعية التي تسمح لها باللجوء إلى الأسواق الدولية بصفة مستمرة.

وأشار الصالح، في هذا السياق، إلى الدور الذي لعبته المصارف المحلية في إنجاح هذا الإصدار، إذ انها استحوذت على 10 في المئة من إجمالي الإصدار المطروح في الأسواق الدولية، في حين ان المؤسسات المصرفية والمالية الخليجية استحوذت على 25 في المئة من الاكتتاب في هذه السندات. وشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في تعزيز موقف الكويت أمام المستثمرين العالمي سواء لجهة المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة، أو التأكيد على استخدام العائدات من الأسواق الدولية في دعم الإنفاق الاستثماري.

تساءل العيار عن أسباب عدم إيقاف الهدر العام، قائلاً: لماذا لا نوقف الهدر بالمال العام أولاً قبل التوجه إلى جيوب المواطنين؟، موضحاً أنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة لتسهيل عملية التنفيذ من الحكومة.

قال رئيس الجلسة النقاشية الاولى، التي حملت عنوان «حول الرؤى الحكومية لدولة الكويت في ظل التحولات الاقتصادية»، عضو مجلس التخطيط علي البدر، إن الاقتصاد الوطني يعيش على قلب واحد في الفترة الحالية وهو «حقل برقان»، مضيفاً أنه يجب البدء بخلق شركات ضخمة لتكون اقليمية وذات دخل مرتفع للميزانية العامة.

وشدد البدر على أن أهمية تنويع قاعدة الاقتصاد ووضع خطط عملية في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن أهمية أن تحظى برامج الإصلاح الاقتصادي بقناعة من مختلف الشرائح.