وسطاء العقار خلال وقفة احتجاجية: 3 إشكاليات يجب حلها

أقام عدد كبير من وسطاء العقار وقفة احتجاجية حضرها في سوق المناخ، وذلك اعتراضا على عدم تضمين اللجنة التي شكلها وزير التجارة في الأول من مارس الماضي ممثلين عن اتحاد سماسرة العقار.

وطالب سماسرة العقار بحل 3 إشكاليات رئيسة يعانونها، وفق قولهم، أولها أن تضم اللجنة العقارية ممثلين عن الوسطاء العقاريين إلى جانب أهل الخبرة والاختصاص في المجال العقاري، أما الإشكالية الثانية هي تسهيل إجراءات استخراج وتجديد دفاتر السماسرة وتقليص الدورة المستندية الحالية التي باتت تستغرق وقتا طويلا، أما الإشكالية الثالثة فهي اقتصار الاحتفاظ بنسخ البيوع في وزارة العدل فقط دون غيرها، حفظا ومراعاة لأسرار العملاء، مؤكدين أنها سيتم عرضها أمام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال أمين سر اتحاد وسطاء العقار سابقا، ثامر السابج، إن دفتر السمسرة العقارية أنشئ بناء على قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1967 والقرارات الوزارية الأخرى التي منحت سماسرة العقار دفاتر السمسرة التي تعد بمنزلة شراكة بين وزارة التجارة والسمسار، متسائلا: لماذا تحاول وزارة التجارة اليوم تغيير قوانين السماسرة؟

وبين السابج أنه بموجب محاضر الاجتماع بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ووزارة التجارة منذ إنشائه، كان الاتحاد عضواً في اللجان العقارية السابقة، فلماذا يتم اليوم تجاهل الاتحاد وإبعاده عن اللجنة العقارية؟

جانبها الصواب

من جهته، ذكر المقيم العقاري، خبير الدراية العقارية بوزارة العدل، فيصل الحجي، أن وزارة التجارة خالفت الصواب بتنظيمها لجنة عقارية لا تضم أهل الاختصاص، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن اتحاد ملاك العقار أي (التجار)، في حين كان يفترض بها اللجوء إلى الوسيط العقاري الذي يعتبر الشخص الأقرب للسوق العقاري.

واستنكر الحجي طلب "التجارة" الإفصاح لدى وزارة التجارة عن أطراف الصفقة العقارية (البائع والمشتري)، مبينا أن المكان الصحيح لهذه البيانات هو وزارة العدل لا التجارة، مطالبا بإعادة تنظيم اللجنة العقارية، وأن يكون لاتحاد سماسرة العقار مقعدان أو ثلاثة مقاعد ضمن اللجنة، إلى جانب خبراء الدراية المختصين بعمليات البيع والشراء والتداول العقاري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج دفاتر السمسرة دون الحاجة إلى مراجعة إدارة غسل الأموال بالتجارة.

من ناحيته، قال الوسيط العقاري محمد الموسوي ان يجب النظر إلى الوسيط العقاري بعين الاهتمام، وأن يتم تمثيله في اللجنة العقارية بوزارة التجارة، خاصة بعد أن تم استبعاد الوسيط العقاري الذي يعتبر مركز حركة السوق العقاري في الكويت، مستنكرا المحاولات التي تقوم بها وزارة التجارة لسحب دفاتر السمسرة من بعض المكاتب العقارية، مؤكداً أنه في حال وجود ممثلين عن الاتحاد في اللجنة العقارية فإنهم سيكونون قادرين على إيقاف مثل هذا الأمر.

رسالة إلى من يهمه الأمر

بدوره، أكد د. خالد الجريوي أن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها وسطاء العقار ما هي إلا رسالة لمن يهمه الأمر بوزارة التجارة والصناعة، مضيفا أنه لابد عند تشكيل أي لجنة أن يتم النظر إلى كل الكيانات العقارية الموجودة بالساحة، والتي من بينها اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار، واتحاد المقييمن... وغيرها.

أما الوسيط خليفة الهويشل فقد أبدى اعتراضه على اللجنة العقارية باعتبارها لا تضم أصحاب الخبرة والاختصاص، وأن عدم وجودهم باللجنة يجعل اللجنة كعدمها.

فيما أكد الوسيط العقاري عبدالله السمدان أن خير من يمثل اتحاد السماسرة هم الوسطاء العقاريون، وبالتالي إذا كان هناك شيء يهم السوق العقاري، فإن الوسطاء هم أولى الناس بالتفاوض حوله.

من جهته، يرى الوسيط العقاري أحمد الزنكوي أن الهدف من وراء تشكيل اللجنة العقارية هو القضاء على دور سماسرة العقار وهضم حقهم، وخاصة أن اتحاد وسطاء العقار لم تتم مشاورته أو أخذ رأيه بتشكيل هذه اللجنة.

أما الوسيط العقاري سعود المطيري فقد ركز على جانب العقبات التي باتت تواجه الوسيط العقاري، خاصة بعد أن أصبح ملزما بمراجعة إدارة غسل الأموال بوزارة التجارة، مستغربا تهديد إدارة غسل الأموال له بسحب دفتره، بسبب عدم وجود أي عمليات بيع تذكر خلال السنة الماضية التي شهدت ركودا كبيرا على صعيد التداول العقاري بشكل عام.