المرزوق: ضرورة الاعتماد على الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنوع ومساعدة الشركات الكويتية للوصول إلى العالمية

بدائل استراتيجية

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، الذي ترأس الجلسة النقاشية الثانية، التي حملت عنوان «كويت المستقبل والتحديات والبدائل الاستراتيجية»، إن هناك ضرورة للاعتماد على اقتصاد المعرفة لتحقيق التنوع الاقتصادي في الكويت، وتوفير البدائل الاستراتيجية لمساعدة الشركات الكويتية على تخطي الحدود المحلية وصولا إلى العالمية، مضيفا انه ليس من المنطقي وجود تخطيط اقتصادي سليم، في ظل التذبذب الشديد لأسعار النفط.

وأوضح المرزوق أنه لا يمكن لصانعي القرار، سواء في القطاع الخاص أو العام، بما فيها القطاع المصرفي، وضع الخطط المستقبلية في ظل هذا التذبذب بأسعار النفط، الذي بدوره ينعكس على الانفاق الحكومي ارتفاعا وانخفاضا.

وأشار إلى دراسة اجراها اتحاد المصارف منذ 6 سنوات (كان حينها 120 دولارا للبرميل) وحدد فيها سيناريوهات اسعار النفط للسنوات المقبلة بنحو 75 دولارا للبرميل، موضحا انه وفق هذا السيناريو فإن الكويت ستستهلك احتياطياتها بحلول 2030.

اختلالات هيكلية

وزاد المرزوق: «لا يخفى على أي مراقب اقتصادي الاختلالات الهيكلية التي تعتري المالية العامة، وأهمها الارتباط المباشر بين أسعار النفط ووضع الموازنة العامة، وهو الأمر الذي يضع صانعي القرار بموقف صعب جدا عند نزول أسعار النفط إلى مستويات متدنية».

واردف: «العكس صحيح عند ارتفاع أسعار النفط والفوائض فنجد شهية البعض تكون مفتوحة لزيادات الرواتب والكوادر وغيرها، وهذا يؤدي الى سلسلة إضافية من التشوهات الهيكلية، يتمثل أهمها في زيادة الفجوة بين مرتبات القطاعين العام والخاص لمصلحة الأول، وتحجيم قدرة القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم وطالبي العمل». وبين ان اتحاد مصارف الكويت أجرى عام 2011 دراسة عن الاتجاهات المستقبلية للموازنة العامة، «وأطلقنا تحذيرا بأن استمرار النهج الحالي للموازنة العامة سيضع البلد في مأزق حقيقي، واستعرضنا الوضع المالي للكويت في ظل سيناريوهات لأسعار النفط أسوأها كان 75 دولارا، والذي يؤدي إلى استنزاف الكويت لمعظم احتياجاتها المالية بحلول عام 2030، اليوم أسعار النفط 50 دولارا، ولكم أن تتخيلوا انعكاسات ذلك على الوضع المالي للدولة».

مصادر بديلة

وذكر المرزوق أنه رغم أن إيجاد مصادر بديلة للدخل موضوع ليس بجديد، وتمت إثارته منذ سبعينيات القرن الماضي فإن الكويت لم تنجح في هذا الأمر، بل ربما ازداد الأمر سوءا على مدى الثلاثين سنة الماضية.

وتابع: «لو قارنا نسبة النفط من إجمالي الإيرادات العامة لوجدنا أنها كانت تمثل 86 في المئة عام 1989، والنسبة كما في نهاية عام 2016 زادت إلى 89 في المئة من إجمالي الإيرادات، وهذا نمط سلبي يؤكد عدم وجود توجه جدي لمعالجة هذا الخلل الخطير». واستدرك: «كما أن النفط مصدر ناضب من حيث الإيرادات الداخلة في الموازنة العامة، فهو يمثل ذات المخاطر من حيث أهميته كمصدر محلي رئيسي أو وحيد للطاقة. بل حتى في حال عدم نضوب النفط فقد لا نكون بعيدين عن اليوم الذي يكون فيه استخلاص الطاقة عن طريق المصادر البديلة مثل الطاقة الشمسية أرخص من استخلاصها عن طريق النفط».

استدامة الطاقة

من جانبه، قال د. سالم الحجرف المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء، التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن استدامة الطاقة تعتمد على معادلة بسيطة لضمان استمرارية وديمومة التنمية في اي بلد بالعالم، وتتمثل في تنمية المصادر الاولية من نفط وغاز ومعادن وغذاء وحماية البيئة، والاقتصاد المتنوع. واضاف الحجرف ان فاتورة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بالكويت تصل إلى 2.4 مليار دينار سنويا، لافتا إلى ان أكثر الاستهلاك يكون بين ابريل وأكتوبر من كل عام، لتغطية الزيادة الكبيرة في الاستهلاك لتغطية احتياجات اجهزة التبريد، مؤكدا ان الكويت بحاجة لمضاعفة قدرتها الانتاجية خلال 10 سنوات، لتغطية 150 الف مسكن جديد يجب بناؤها خلال هذه الفترة.

وبين أن الكويت دخلت هذا المدمار لإنشاء محطة الشقايا بكلفة 400 مليون دولار، والتي بدأت إنتاجها منذ اشهر، لافتا إلى ان انتاجها سيرتفع إلى 6 جيجاوات بحلول 2030، ما سيوفر 15 في المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية بالكويت، ويحقق الرؤية الأميرية المتعلقة بهذا الشأن.

أكد المرزوق أن استمرار النهج الحالي في الاعتماد على مورد وحيد للميزانية سيؤدي إلى مخاطر جسيمة، مشيرا إلى أن القيمة السوقية لـ «فيسبوك» تصل إلى 400 مليار دولار، وهي تقارب قيمة الصندوق السيادي الكويتي.