السعدون: إلغاء 90% من هيئات «الطفرة النفطية»

طالب رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون بوضع سقف ملزم للنفقات العامة نحو 16 مليار دينار، أو حوالي 4 أضعاف مما كانت عليه في عام 2000، وذلك بإلغاء نحو 90 في المئة من هيئات ومؤسسات ومجالس الطفرة النفطية، إلى جانب الوفر في هدر الإنفاق.

وأكد السعدون أولوية إطفاء حريق المالية، التي من دونها لا ضمانة للمستقبل لمواجهة ضرورات البشر، وهو ما يتطلب ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، موضحا أن من بين الحلول المهمة أولوية في الدخل المستدام وعدم الاعتماد على النفط فقط.

وبين أن نعمة النفط تتركز في تراكم ما بين 500 و600 مليار دولار للصندوق السيادي الكويتي، مشيرا الى ان المطلوب هو توفير قاعدة للدخل المستدام بحدود تتراوح بين 9 و10 مليارات دينار لتمويل 60 في المئة من الانفاق.

واستعرض السعدون الوضع الاقتصادي بالبلاد بالقول إن الاقتصاد الكويتي، للاسف، اقتصاد مالية عامة تعتمد بنسبة طاغية على أسواق النفط، والمفارقة هي أن الاقتصاد يفقد تنافسيته، لافتاً الى أنه في الفترة بين 1990 و2003 زادت المالية العامة بنمو سنوي 6.3 في المئة في 2003، وذلك من أجل إعادة الاعمار.

وقال إنه في الفترة من 2004 إلى 2014 زادت المالية العامة بمعدل سنوي مركب قدره 13.1 في المئة، وهو ما يعني زيادة الايرادات من 6 إلى 21 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014، وفي السنة المالية الحالية 2017/2018 بلغت 20 مليار دينار.

وذكر أنه على الرغم من زيادة المالية العامة، فإن كل المؤشرات الاقتصادية تخلفت بلا استثناء، فالتعليم تخلف والعلاقة بين الأجر والانتاجية فقدت معامل الارتباط الموجب وتخمت الادارة العامة لدرجة أن هناك موظفا حكوميا لكل كويتي بالغ، موضحا أن الكويت باتت أكبر حكومة في العالم تقوم بتأسيس ضعفين ونصف الضعف للوزارات والمؤسسات واللجان، وكلها تكاليف باهظة بلا عمل حقيقي.

ولفت إلى ان مساهمة النفط في الناتج المحلي 63.5 في المئة في 2014 مقابل 41 في المئة فقط في 2003، وبلغت مساهمة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات 88.4 في المئة في 2003 مقابل 93.6 في المئة بـ2013، قائلا «أصبحنا أكثر اعتماداً على ايرادات النفط في تمويل الميزانية رغم النفقات المليارية».

وعن الخلل في التركيبة السكانية، أوضح السعدون أن غير الكويتيين في 2003 بلغوا 63.6 في المئة مقابل 36.4 في المئة للكويتيين، وفي 2013 بلغت نسبة المواطنين 31.3 في المئة مقابل 68.7 في المئة لغيرهم في 2013، واستدرك أن سوق العمل زاد تخلفاً، حيث بلغت العمالة الوطنية 17.3 في المئة مقابل 82.7 في المئة لغير الكويتيين في 2013، وكانت 19.1 في المئة للعمالة الوطنية مقابل 80.9 في المئة للعمالة غير الكويتية بـ2003.

ووضع السعدون سيناريو متحفظا حول المستقبل، بقوله ان الحكومة لو حافظت على معدلات الانفاق العام بمعدل انفاقها العام خلال الفترة من 1990 إلى 2003 بواقع 6.3 في المئة، لوصل حجم النفقات إلى نحو 7.9 مليارات دينار، وكان الصندوق السيادي بلغ 814 مليار دولار، مع اضافة وفورات المؤسسات الأخرى كان سوف يقترب من 900 مليار دولار.

وأوضح أنه في زمن ركود سوق النفط بدءاً من عام 2015، والتي كان يمكن تغطية نفقاتها نحو 75 في المئة من ايرادات النفط عند مستوى 2016/2017.

وأكد السعدون انه رغم سوء الأحوال الاقتصادية، فإنه لا يزال هناك قدرة على اتخاذ القرار الصحيح والسليم والمخاطر القادمة ستكون في غاية السوء، إن لم يكن هناك قرار سليم، متوقعا بلوغ سعر النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، والانخفاض إلى مستوى 40 و50 دولاراً للبرميل.