«المرافق العامة» تتجه إلى فصل الكهرباء عن الماء

استكملت لجنة المرافق العامة، في اجتماعها أمس، مناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، كما نظرت في الاقتراح بقانون الخاص بعدم جواز قطع الكهرباء والماء عن أصحاب السكن إلا بعد صدور حكم قضائي، وسط توجه اللجنة الى فصل «الكهرباء عن الماء».

وقالت مصادر نيابية لـ«الجريدة» إن هناك شبه اتفاق وتوافق مع الحكومة على مسألة عدم جواز قطع التيار الكهربائي إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، لكن أغلبية أعضاء اللجنة مقتنعون برأي الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق فيما يخص عدم تطبيق هذا الأمر على «الماء».

واضافت المصادر ان الوزير المرزوق ابلغ اللجنة برفضه اقرار التعديل فيما يخص عدم جواز قطع الماء عن السكن إلا بصدور حكم قضائي، لأن قطع الماء يكون بسبب تباطؤ صاحب السكن في الدفع، وله بدائل بعكس قطع الكهرباء، وان القطع هو الذي سيدفع المدين الى تسديد فاتورته، مطالبا ببقاء الوضع على ما هو عليه. واشارت الى ان اللجنة قررت دعوة مقدمي الاقتراح لمواجهتهم بما ذكره الوزير المرزوق، والاستماع الى آرائهم، وبعد ذلك ستتخذ القرار المناسب.