العجيل: 4 تحديات أمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل إن التطورات الاقتصادية تفرض أربعة تحديات رئيسية أمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في دولة الكويت، يتمثل أولها في ضبط أوضاع المالية العامة عبر مواصلة اتخاذ إصلاحات هيكلية تعزز فرص تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية، إلى جانب ترشيد سياسات الدعم، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.

وأضاف العجيل، في تصريح، أن التحدي الثاني يكمن في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي عبر السياسات النقدية المناسبة، وذلك بما يساهم في تعزيز السيولة، ويوفر التمويل للقطاع الخاص، لافتا إلى أن التحدي الثالث يتمحور حول تعزيز سلامة الموازين الخارجية، وقدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات الخارجية.

وذكر أن التحدي الرابع يتمثل في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل عبر توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه التحديات تستلزم اتخاذ تدابير إصلاحية موسعة لتطوير أداء الاقتصاد المحلي، وزيادة كفاءته، ومرونته في مواجهة الصدمات.

ولفت إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو الهدف المنشود من خلال خطط الكويت التنموية، مازال يواجه عدة معوقات ذات طابع تشريعي وإجرائي وإداري، متمنياً أن يقود التشاور القائم بين الحكومة والقطاع الخاص للتوصل إلى عدة مبادرات وآليات تساهم في تفعيل مشاركة القطاع في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للكويت.

وسلط الضوء على بعض المتطلبات التي تساهم في تحقيق الهدف المذكور، ومنها تشخيص السمات الأساسية لمكونات القطاع الخاص ومؤشرات أدائه، وتحديد مدى قدرته على تحقيق المتطلبات القصيرة والطويلة المدى لتنفيذ الأهداف التنموية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، واختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص، وتحفيز هذا القطاع لكي يصبح شريكا فاعلا في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف العجيل أن الظروف التي تمر بها المنطقة ستؤثر على القطاع، ما يحتّم على المصارف اتخاذ الخطوات الملائمة لتطوير جودة خدماتها، والعمل على تقديم أدوات تمويلية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز قاعدة رأس المال، وتعميق استخدام التكنولوجيا في العمل المصرفي، مشيراً إلى أنه رغم الخطوات التي اتخذتها المصارف الخليجية على هذا الصعيد، فإن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة الجهود لتطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع.

وحول القطاع المصرفي في الكويت، أعاد رئيس اتحاد مصارف الكويت التأكيد على نقاط القوة التي يتمتع بها هذا القطاع سواء على مستوى توفر السيولة المرتفعة أو كفاية رأس المال، وما يملكه من أدوات وخبرات وكوادر مهنية تعزز جميعها قدرته على المساهمة في توفير التمويل للمشاريع، وتنمية الاقتصاد المحلي.