السلمي: القطاع الخاص يستطيع انتشال الكويت من اختلالات الهيكلية العامة

خلال الجلسة التي أدارها مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار، محمد يعقوب، تناول المتحدثون استراتيجيات الاستثمار والتمويل في ظل المتغيرات، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في اتحاد شراكات الاستثمار، صالح السلمي، أن القطاع الخاص قادر على انتشال الكويت من اختلالات الهيكلية العامة للدولة، ضاربا المثل بتكلفة استخدام عدد من العمالة، والتي تضاعفت عشرات المرات حال انتقالها إلى الحكومة، مشيرا الى الأعداد الهائلة التي توظفها الدولة، وأنه لا توجد خطة واضحة لديها لدعم وتنمية القطاع الخاص.

ولفت إلى أن أزمة 2008 تنبأ بها الاتحاد قبل وقوعها، ونادى بحلول وكثير من هذه الحلول تم استخدامه في كثير من الدول المتقدمة، إذا تحسسنا الأمر قبل وقوع الأزمة، إلا أن صوتنا لم يظهر بقوة، لغلبة الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي.

تباطؤ النمو

وتناول نائب الرئيس كبير الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات بالولايات المتحدة، بارت فان آرك، ملاحظات على الاستثمار طويل المدى أو الاستثمار الإنتاجي، لافتا إلى أنه على المديين القصير والمتوسط هناك تباطؤ في سرعة النمو الاقتصادي، وهو ما يجعلنا ننظر إلى 3 نقاط رئيسة هي: الاستثمار، العمالة، الإنتاجية، وأشار إلى أن الاستثمار يدفع أكثر من غيره تجاه النمو، وأن غالبية نسب النمو في 2006 كان دافعها الاستثمار، وأن العمالة والإنتاجية لم يحظيا بنصيبهما في النمو، إذ إن الإنتاجية كانت 0.8 في المئة.

وقال آرك إن الاستثمارات مرتبطة بالإنتاجية، فالاستثمارات الكبيرة إذا انخفضت إنتاجيتها ستتباطأ العوائد الحقيقية على الاقتصاد أيضا، مبينا أنه للمحافظة على استثمار جيد، لابد أن تنمو إنتاجية الاستثمار نفسه، وأن هناك استثمارات ليس لديها نفس إنتاجية قطاع النفط.

وأكد أن التغييرات المطلوبة لابد أن تكون مقرونة بمؤشرات قياس بالشكل الذي يسمح بمراقبة الأداء على كل الفترات الزمنية، خصوصا أن قياس التطور على المدى القصير يجعلنا نستطيع تحديد التدابير المطلوبة لتعقب الأهداف الاستثمارية وتقييمها.

الإصلاحات المطلوبة

من جهته، قال مستشار بنك بوبيان، د. فايز الكندري، إن الإصلاحات مطلوبة لجعل سوق الاستثمار جاذبا، متناولا في هذا السياق أن الكويت لديها تخمة تشريعية وأن العيب ليس في التشريعات، ولكن الخلل في تنفيذها ومتابعتها بالشكل المطلوب.

وذكر أن الكويت أصدرت خلال السنوات الأخيرة عددا من التشريعات المهمة مثل قانون هيئة أسواق المال والخصخصة والشركات الجديد، والاستثمار المباشر، والتعاملات الإلكترونية، والملكية الفكرية، وهي تشريعات تجاوزت العراقيل للوصول إلى المناخ المناسب، مؤكدا أن الكويت لديها استعجال شديد في إصدار التشريعات للوصول إلى هدفها ومسايرة المستجدات، وهو ما يحتاج إلى التأني في إصدار التشريعات.

ولفت إلى وجود تشريعات لم تعدل أو تتغير، ومنها منا صدر لظروف معينة انتهت، ولم يعد النظر فيها مثل قوانين التجارة مادة 23 و24، ما جعل غير الكويتي لا يستطيع مباشرة نشاطه دون شريك كويتي يمتلك 51 في المئة من النشاط.

وكذلك الشركات الكبرى التي لا تعمل إلا من خلال وكيل محلي، وهي المفاهيم التي يجب النظر فيها، والفرصة مناسبة للنظر في تلك النصوص، لافتا إلى ما استطاع قانون الاستثمار المباشر تحقيقه في ذلك الشأن بالسماح للشركات الأجنبية بأن تكون شركة كويتية بنسبة 1000 في المئة، لكن في نطاق محدد.

وتمنى الكندري وجود قانون جديدا للإفلاس والإعسار ضمن مفهوم آخر للإفلاس والإعسار، وألقى الضوء كذلك على قانون المرافعات والمحاكم، في ظل الزخم الذي تعيشه، والمستثمر يريد إجراءات قضائية سليمة وسريعة، ما يجعل التوجه نحو التشريعات الحديثة مثل التحكيم مطلوبا، وهو ما أجازه قانون الاستثمار المباشر والشراكة.