الصالح: لا تراجع عن وثيقة الإصلاح

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أنه "لا يمكن التراجع عن وثيقة الإصلاح، بل إن هناك نسخة ثانية منها يتم العمل عليها حالياً"، مشيراً إلى أنه "بعد سنوات قد نطرح ثالثة ورابعة وهكذا".

وقال الصالح، في تصريح على هامش افتتاح ملتقى الكويت المالي الرابع أمس، إن هذه الوثيقة الثانية "ستناقَش في مجلس الأمة وسنكوّن رأياً توافقياً حولها"، آملاً أن يتعاون المجلس بشأن التعديلات التشريعية المرجوة.

ومن الوثيقة إلى سقف الاقتراض، أكد الصالح أن الحكومة تهدف إلى رفع هذا السقف إلى 20 مليار دينار، كاشفاً أنها ستعدل قانون الدين العام الحالي ليسمح بإصدارات على مدى 30 سنة، إلى جانب السماح بإصدار صكوك إسلامية.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، ذكر الصالح أن "بنك الكويت المركزي أصدر نيابة عن الوزارة سندات وأدوات تمويل إسلامية محلية، قيمتها نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحاً كبيراً، متوقعاً بلوغ نسبة الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية %3.5 خلال هذا العام، و %4 السنة المقبلة".

ولفت إلى أن تقديرات الإنفاق الاستثماري، بما فيها الاستثمار الخاص بخطة التنمية حتى عام 2020، تبلغ نحو 34 مليار دينار، موضحاً أن الدين العام وصل إلى 3.8 مليارات دينار، بنسبة %9.9 من الناتج المحلي لسنة 2016/2017.