«ڤيتو» حكومي على تحديد الجرائم المخلة بالشرف وإلغاء «البصمة الوراثية»

في موازاة استمرار التصعيد النيابي، بإعلان النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قبل 3 مايو المقبل، وبدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحها النائب شعيب المويزري للحكومة، والتي لم يتبق منها سوى 6 أيام، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة العدل أبلغت اللجنة التشريعية البرلمانية رفضها التعديل المقدم من النائب وليد الطبطبائي على قانون الجزاء، والمتعلق بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، في وقت أبلغت الحكومة لجنة الداخلية والدفاع رفضها إلغاء قانون البصمة الوراثية.

وقالت المصادر إن وزارة العدل بررت رفضها تحديد الجرائم المخلة بترك هذا الأمر للقضاء، ليكون له تقدير الجرائم التي يمنع من يدان فيها بحكم نهائي من الترشح لعضوية مجلس الأمة.

وكانت «التشريعية» عقدت أمس اجتماعاً ناقشت فيه تعديل الطبطبائي، إضافة إلى الاقتراحات النيابية بشأن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، لكنها لم تبت أي اقتراحات وأجلتها جميعاً إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية رفعت فيتو تجاه الاقتراحات النيابية بإلغاء قانون البصمة الوراثية، والتي وافقت عليها التشريعية بالأغلبية، وأحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع، غير أن الوزارة أبلغت الأخيرة رفضها تلك الاقتراحات، مشيرة إلى أن «الداخلية» متمسكة بمشروعها الجديد الذي أدخل تعديلات جذرية على القانون الأصلي، مع رفضها إلغاءه، لاسيما أنها «تحظى بدعم مجلس الوزراء في هذا التوجه».

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مشروع القانون الحكومي والاقتراحات النيابية بشأن تعديل القوانين الرياضية، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان.

وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد إنها انتهت من مناقشة مواد كثيرة في هذا القانون، مشيراً إلى أن «تقرير اللجنة عن تعديل القوانين الرياضية سيكون جاهزاً، خلال الأسبوع المقبل، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي».

بدوره، أكد مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل أنها ستتعاون مع مكتب المجلس لإدراج القانون والتصويت عليه قبل مايو المقبل، والذي تجرى فيه قرعة كأس الخليج «لضمان عودتنا إلى النشاط الرياضي الدولي».

وأوضح الفضل، في تصريح، أن اللجنة تهدف إلى الخروج بقانون من شأنه رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، مبيناً أن ذلك الأمر محل توافق بين أعضاء اللجنة البرلمانية من جهة، وبينهم وبين اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا القانون «أقرب إلى قوانين سابقة، مع عدة تعديلات تعطي الحكومة حقها في الرقابة المالية وغيرها»، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة نصف مواد القانون، وآثرت عقد اجتماع لاحق (اليوم) لاستكمال بقية المواد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة».