مصر : شبح الخصخصة يطارد «التأمين الصحي»

سادت حالة من الاستياء والغضب في مصر، من مشروع قانون «التأمين الصحي الشامل» الجديد، الذي تم عرضه أمس على مجلس الوزراء، لمناقشته قبل إرساله إلى مجلس النواب، بسبب تزايد احتمالات خصخصة القطاع الصحي الحكومي ونقل خدماته إلى القطاع الخاص.

وبعد ساعات من إعلان وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، موافقة الحكومة على مشروع القانون، الذي تمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب، أعرب خبراء وأطباء عن استيائهم من القانون، بسبب رفع نسب الاشتراكات والمساهمات إلى 20 في المئة من الدواء و10 في المئة للأشعة و5 في المئة للتحاليل دون وضع حد أقصى، ما يزيد الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.

الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر اعتبر المشروع خطراً على الدولة، موضحاً أنه خلال عشر سنوات سيفرض القطاع الخاص أسعاره على التأمين الصحي، مشدداً على ضرورة وضع مادة في مسودة القانون تنص على أن تظل المنشآت الصحية الحكومية ملكاً للدولة وتدار بواسطتها. وقال طاهر لـ«الجريدة»: «القانون حدد التعامل مع المستشفيات الحكومية بنظام التعاقد، ما يفتح الباب بالتدريج لإلغاء الاعتماد على المستشفيات الحكومية وبداية خصخصتها».

من جانبه، انتقد المنسق العام للجنة «الدفاع عن الحق في الصحة» محمد خليل مشروع القانون الجديد، معرباً عن رفضه للكثير من مواده، وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات. وقال إن هيئة الرقابة والجودة لم تنص صراحة على أنها غير ربحية، مضيفاً أن «القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز في 55 في المئة من التمريض و30 في المئة من الأطباء و43 في المئة من الأسِرة، وهذا النقص يُخل بالجودة».

مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، أعرب عن انزعاجه بسبب رفع أسعار الخدمات الصحية في التأمين، واصفاً ما يحدث بأنه «يدل على عجز شديد في السياسات الصحية الحالية، ويحمّل أكثر من 58 مليون مواطن نتائج سياسات خاطئة».