«كود مياه» أمام الحكومة لمنع استيراد معدات غير ترشيدية

على خطى إجراءات الترشيد، التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن القطاع الكهربائي، تتجه وزارة الكهرباء والماء إلى تعميم تجهيزات الترشيد على القطاع المائي أيضاً، من خلال «كود» مائي يمنع بموجبه استيراد أي أدوات لا تساعد على الترشيد.

في السياق، كشفت مدير إدارة المراقبة الفنية ورئيسة فريق الترشيد في القطاع الحكومي والخاص إقبال الطيار، أنه جرى تسليم مشروع «الكود المائي» إلى مجلس الوزراء، آملة أن يصار قريباً إلى إقراره ليبدأ العمل بمنع استيراد أي أدوات غير ترشيدية في قطاع المياه، علماً أن هذا المنع لن يقتصر على الصنابير، بل يشمل أيضاً الأنابيب، وكل الأدوات والخامات الأخرى المتعلقة بتمديدات المياه.

تقنيات ترشيد

وأوضحت الطيار خلال ورشة العمل الذي أقامها معهد الأبحاث، صباح أمس، حول مخرجات مشروع استهلاك المياه المنزلية والمحافظة عليها بمشاركة وزارة الكهرباء والماء، أن «كود المياه» أحد الخطوات المهمة في سياسة ترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق على خدمات الماء والكهرباء، مضيفة أن هدف السياسة المائية الجديدة استخدام تقنيات وأدوات ترشيد توفر على المستهلك داخل المنزل أو داخل الجهة الحكومية المياه المستهلكة.

ولفتت إلى أن المواد، التي تباع في الأسواق حالياً أغلبها مواد لا تساعد على ترشيد استهلاك المياه، لذلك جاءت فكرة «كود المياه»، الذي يدفع إلى استخدام أدوات ذكية من شأنها المحافظة على الاستهلاك.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المشاريع الخاصة بالمحافظة على المياه، التي طبقت في الكثير من دول العالم سواء الفقيرة بالمياه أو الغنية بها حرصاً من تلك الدول على المحافظة على مصدر الحياة على الأرض، علماً أن من المفيد جداً اعتماد الترشيد بالتزامن مع تحضيرات زيادة رسوم استهلاك المياه والكهرباء خلال الأشهر القليلة المقبلة.

سياسة طموحة

وأكدت أنه بتوجيهات من وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق، ووكيل «الكهرباء والماء» محمد بوشهري، تحرص الوزارة على انتهاج سياسة الترشيد سواء للكهرباء أو المياه، وتتبع سياسة هادفة طموحة تسعى من خلالها إلى تقليل الانبعاثات البيئية الناتجة عن عمليات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، إضافة إلى توفير ملايين الدنانير على الدولة عبر سياسة الترشيد.

ولفتت الطيار إلى أن الورشة ناقشت المشاريع المشتركة بين المعهد والوزارة، وتطرقت إلى المسح الميداني، الذي تم إجراؤه على العديد من العينات للكشف عن استهلاك الأفراد من المياه، كما تطرقت إلى هيدروليكية شبكة المياه ومبدأ عمل العدادات ذات الموجات الفوق الصوتية، وإلى السياسة المائية والحلول التقنية المقترحة نحو استراتيجية ترشيد المياه، إضافة إلى المراحل الخاصة بتلك السياسة.

وأشارت إلى أن الورشة أشارت إلى نجاح الدراسات، التي أجريت حول أهمية استخدام مرشدات المياه، إضافة إلى تفاعل المواطنين مع تركيب المرشدات التي ساهمت بخفض الاستهلاك.

إلى ذلك، دعا معهد الأبحاث ووزارة الكهرباء والماء إلى تفعيل «كود المياه» واعتماده أسوة بالقرار الخاص بكود الطاقة ومنع استيراد المواد غير الموفرة، لأن «الكود» من شأنه أن يحدث نقلة نوعية لحماية المواطن بتركيب المواد الصحية الموفرة للشبكة المائية، ولتحقيق الأمن المائي داخل الكويت، خصوصاً أن «الكود» لم يعتمد إلى الآن في حين تم اعتماده في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.