الوزيرة الصبيح: «القوى العاملة» حققت الاهداف الاستراتيجية ومنها زيادة الايرادات

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الثلاثاء ان الهيئة العامة للقوى العاملة تمكنت من تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة ومنها زيادة الايرادات التي وصلت الى 47 مليون دينار (نحو 143 مليون دولار امريكي).

وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الذي اقامته الهيئة العامة للقوى العاملة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انشائها في مسرح مكتبة الكويت الوطنية ان الهيئة نجحت ايضا في تدشين الخدمات الالكترونية مما سيساهم في تقليل الازدحام وتسهيل عمل الشركات والتي من بينها استخراج تصاريح العمل وتجديدها وغيرها من الخدمات.

ومن جانبه اعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح مماثل عن اطلاق الهيئة حملة (تعزيز) وهي حملة اعلامية توعوية تهدف الى توعية اطراف الانتاج باهمية العمل اللائق ودورهم في تحقيق التنمية.

واكد المطوطح حرص دولة الكويت على رعاية حقوق العمالة الوافدة وحمايتها بكافة الوسائل مشيرا الى انشاء الهيئة (مركز ايواء العمالة الوافدة) والذي يقوم بمساعدة العمالة التي قد تكون تعرضت لشبهة الاتجار بالبشر وغيرها من التعديات على حقوقهم.

وذكر ان الهيئة قامت عبر هذا المركز الذي يمثل مفخرة لها باعتبار انه "فريد من نوعه في منطقة الشرق الاوسط" بمعالجة اوضاع 40 حالة من حالات الاتجار بالبشر واعادتهم الى اوطانهم عن طريق برنامج (العودة الطوعية واعادة الادماج).

واضاف انه لتحقيق اقصى درجات الحماية للعمالة اصدرت الهيئة العديد من القرارات التي تبدأ من تحقيق العدالة من خلال وضع حد اقصى لساعات العمل والراحة الاسبوعية وحماية اجر العامل وحظر احتجاز جواز السفر وغيره من الاليات الضامنة للحقوق بالاضافة الى استحداث قطاع للتخطيط والتطوير واعتماد المهارة المهنية للاهتمام بمهارات العمالة ومستواها التدريبي.

وكان المطوطح قال في كلمة اثناء الحفل ان الهيئة تبذل جهودا في المحافظة على حقوق الانسان لاسيما المتعلقة بالعمال وحقوقهم مبينا ان الكويت صادقت على 19 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية سبع منها ضمن الاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية وست اخرى من اتفاقيات الامم المتحدة الرئيسية في مجال حقوق الانسان.

واوضح ان من مهام الهيئة تنظيم سوق العمل ووضع الضوابط والاليات له لرعاية القوى العاملة التي جاوز عددها مليونا و800 الف عامل من مختلف الجنسيات.

وفي شأن اهداف التنمية المستدامة قال المطوطح ان الهيئة تتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتحقيق الهدف الثامن من اهداف خطة التنمية المستدامة (2030) والمتعلق بالعمل اللائق وتعزيز سياسات الاستقدام العادل ومحاربة العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وذكر ان الهيئة وقعت مشروع تعاون فني مع ثلاث منظمات دولية متخصصة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الانمائي للامم المتحدة لدعم قدرات العاملين في الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.

وأنشئت الهيئة العامة للقوى العاملة وفق القانون رقم 109 لسنة 2013 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل حيث تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة في القانونين (28/1969) و(6/2010).

وتقوم بالإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي ووضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال وإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر وكذلك تسجيل واستقدام العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة بالاضافة الى مهام اخرى.

وللهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة نائبا للرئيس وأربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير على أن لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد وثلاثة من ذوي الخبرة.