«هيئة الأسواق» تفتح طريق انتقال «الامتيازات الخليجية» إلى «الموازي»

فتحت شركة الامتيازات الخليجية القابضة طريق الحل أمام عشرات الشركات المدرجة في البورصة، التي تطالبها هيئة أسواق المال بألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، ففي مبادرة إيجابية لاقت استحسان الجهات الرقابية والمساهمين والمستثمرين في رأسمال الشركة تقدمت الامتياز رسمياً إلى الهيئة تطلب التحول من الإدراج في السوق الرسمي، إلى الموازي للإبقاء على تداول أسهمها في السوق، وتحت الرقابة، التي تعزز الثقة والمصداقية في الشركة.

في السياق، أفادت مصادر رقابية بأن هيئة الأسواق، لا مانع لديها من تحول الشركة للسوق الموازي، ومن المنتظر أن تدعو الامتيازات إلى جمعية عمومية للحصول على موافقة على هذا القرار من الجمعية.

وستفتح هذه المبادرة الطريق أمام كثير من الشركات في السوق الرسمي، حيث سيكون الانتقال للسوق الموازي متنفساً لهذه الشركات خصوصاً التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار.

ويقول مصدر رقابي لـ"الجريدة"، إن السوق الموازي، منظم ويخضع للرقابة وتتداول الشركات المدرجة فيه بنفس الآليات والنظم، بالتالي يعتبر أفضل الحلول بدلاً من حرمان مساهمي الشركات من فرصة التخارج المنظم والمضمون.

وفي الصدد، أوضح عدد من مساهمي الشركة أن قرار الانتقال للسوق الموازي يعتبر أفضل من قرار الانسحاب من مقصورة الإدراج، مشيرين إلى أن السوق الموازي لا يختلف عن السوق الرسمي، حيث يحق للمساهم البيع والشراء وفق النظم المعمول بها والآليات كافة سواء في عمليات صعود السهم أو انخفاضه.

ويملك المستثمرون في الامتيازات الخليجية ضمن تحالف بنسبة تقترب من 15‎ في المئة من أسهم الشركة، وأكد تحالف "المستثمرون" أن المعلومات الأولية تفيد بإدراج بند التحول إلى السوق الموازي في البورصة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المنتظر عقدها خلال أسابيع قليلة، للتصويت على البند ضمن الجمعية العمومية العادية. وسيدعمون هذا القرار بمباركة الخطوة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المؤشرات الأوليية تشير إلى تحول شركة الامتيازات الخليجية من الخسارة إلى تحقيق أرباح، حيث ظهرت ملامح هذا التحول بعد صفقة بيع حصتها في شركة الرازي القابضة، وحققت أرباحاً صافية بلغت 320 ألف دينار.

وتمثلت الخطوة الثانية في إجراء تسوية مديونية للشركة مع أحد الدائنين بسداد 420 ألف دينار من أصل الدين البالغ 638 ألفاً، محققة أرباحاً تصل إلى 218 الف دينار، وانخفاض مديونية الشركة الى 142 الف دينار.

وشهدت الشركة خلال العام الماضي توسعاً في نشاطها لبعض القطاعات. وينتظر أن يحقق هذا التوسع مردوداً إيجابياً، فضلاً عن استثمارات الشركة في محفظة أسهم لشركات تحقق أرباحاً سنوية.