في سورية لا جرائم حرب... ولا قانون دولياً!

(م.ع) ناشطة سورية في مجال الخدمات الإنسانية بمنطقة مضايا السورية منذ اندلاع الثورة فيها عام 2011، خرجت ظهر الاثنين الماضي على إحدى القنوات الإخبارية العربية لتقول إنها ستخرج من منطقتها وفقاً لاتفاقيات التهجير وتغيير الديموغرافيا التي تقوم بها إيران وأذرعها من ميليشيات حزب الله والمرتزقة من بقاع العالم، الذين يقاتلون مع نظام الأسد وطائفته العلوية، وهي الممارسة التي ترعاها الأمم المتحدة وتقرها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإن كانت تبدي غير ذلك في العلن.

السيدة السورية قالت إنه لا يمكن البقاء أكثر من ذلك، فالعالم كله مجتمع على هزيمتنا، ولكنها أكدت أنها ستترك بناتها في مضايا مع كبار سن سيرعونهن، ولن تترك الأرض خالية لـ "الإيرانيين" لينفذوا خططهم في تغيير ديموغرافيا أرضي وبلدي، إنها كلمات تساوي كل بيانات القمم العربية وكلمات وزراء الخارجية العرب ببدلهم "المنشية" وبشوتهم "الذهبية".

في سورية، المجتمع الدولي متضامن على تمزيق هذا البلد لغايات خبيثة، فكل الجرائم من تهجير قسري وإبادة جماعية واستخدام الأسلحة المحرمة من كيميائية وخلافه، استخدمت فيه، ولم يتحرك للإنسانية طرف أو يرف لها جفن، ورحل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وجبينه ملطخ بعار طمس جريمة استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في صيف 2013 بريف دمشق هو وزعماء آخرون في فرنسا وبريطانيا وروسيا.

طبعاً ما يحدث الآن من اتفاقيات برعاية الحرس الثوري الإيراني ولبنانيي حزب الله لتهجير سكان مضايا والزبداني وغيرها من السكان إلى إدلب هي جرائم حرب حسب القانون الدولي، كما حدث في البوسنة والهرسك في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولكن في ذلك الوقت، ورغم شل روسيا والصين لمجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار ضد صربيا، فإن الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأوروبيين تحركوا لإنقاذ البوسنيين، وفي تداعيات أزمة البلقان قصفت سفارة الصين في صربيا، وهي دولة كبرى وعضو دائم، ورغم ذلك استمرت الحرب حتى تم إحلال السلام والتسوية الدائمة هناك.

أما في سورية، فهناك رغبة أميركية – روسية مدعومة أوروبياً بتمزيق سورية لمصلحة أمن إسرائيل وتوسعها، وإنشاء كيان جديد تحت مسمى الدولة الكردية الكبرى لاستنزاف تركيا وزعزعة استقرارها وكبح نموها الاقتصادي كقوة إسلامية سنية ربما تقود العالم الإسلامي بطبيعة فريدة إسلامية بنهج علماني، لذا فإنه مهما ارتكبت من فظائع في سورية وشكلت قوى إرهابية تحت مسميات مختلفة "داعش، النصرة، جيش الإسلام... إلخ" - التي يشارك الحمقى الإسلاميون، مع الأسف، كوقود لها ليعطوا العالم والعلويين وإيران وحزب الله المبرر لاستدعاء كل العالم لقتل الشعب السوري والعراقيين- فإنه لا يوجد قانون دولي ولا جرائم حرب في سورية، فكل شيء هناك مباح من أجل تحقيق خطط وأهداف المجرمين الكبار!