عدلت "أمازون" عن قرار الطعن بأمر صادر عن هيئة ناظمة أميركية تعد بموجبه مسؤولة عن مشتريات قام بها أطفال من دون علم أهاليهم عبر تطبيقات محملة على أجهزتها اللوحية، مقررة في نهاية المطاف دفع تعويضات بقيمة 70 مليون دولار.

وقال توماس بول من لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) التي تعنى بحماية المستهلكين إن "هذه الحادثة تظهر ضرورة التقيد بمبدأ رئيس في كل الشركات ألا، وهو الحصول على موافقة المستهلك قبل إصدار فاتورة بالمشتريات".

Ad

وقال: "بات في وسع المستهلكين المتأثرين بممارسات أمازون الحصول على تعويضات عن هذه النفقات التي لم تكن في الحسبان والتي لم يأذنوا بها".