الناهض: عمليات الدمج تعزز الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الكبرى وخطط التنمية

أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض أهمية بناء كيانات اقتصادية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمليات الدمج أو الاستحواذ، بما يعزز الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الكبرى وخطط التنمية.

وأشار الناهض إلى أن عمليات الاندماج تتيح الاستفادة من الأمور الإيجابية لدى كل جانب، وتخفيض المصاريف وتحسين طرق الإدارة، وقد شهدت منطقة الخليج تجارب اندماج ممتازة كان آخرها في الإمارات بين بنكي ابوظبي الوطني والخليج الأول، وأسفر عن قيام مصرف كبير برأسمال يصل إلى 180 مليار دولار.

وأكد أن الاندماج او الاستحواذ في الاسواق الدولية او مع بنوك خارجية يحقق تنويعا في مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، وله آثار ايجابية على تنويع مصادر الايرادات، كما يحد من التركيز الائتماني، ويعظم القدرة على المنافسة، مشددا على ضرورة ان يتم الاندماج وفق ضوابط وقواعد سليمة، وبعد دراسات شاملة، وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين، حتى يكون مفيدا وفي مصلحة البنك والمساهمين والدولة.

وقال إن ابرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الكويت والخليج تتمثل في تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط من جانب، والتوقعات بانخفاض الانفاق الرأسمالي للدول من جانب آخر، مما سيوثر سلبا على معدلات الائتمان، ويتطلب دورا اكبر على صعيد البنوك المركزية، وفي مجال تخفيف الضغط عن السيولة التي تأثرت بالواقع السياسي في منطقة الخليج والشرق الاوسط وشراء بعض البنوك المركزية للأصول.

ودعا الناهض الحكومة إلى دراسة الآثار الاجتماعية للقرارات الاقتصادية للقضاء على التضخم الذي قد ينشأ عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، مؤكدا أهمية توفير حلول وبدائل، بحيث تتم اعادة هيكلة الدعم والاقتصاد بأقل قدر من الاثار الاجتماعية، وأدنى معدل ممكن من التضخم.

وأشار إلى أن "هناك ما يدعو الى التفاؤل، وخاصة ما نلمسه من جدية الحكومة في التعامل مع قضية الاصلاح الاقتصادي التي اصبحت اكثر إلحاحا وضرورة من اي وقت مضى، في ظل الواقع الجديد لأسعار النفط الذي يبدو انه لن يكون مؤقتا بفترة معينة".

وذكر أن التغيرات والالتزامات الرقابية المتلاحقة توثر في بيئة العمل، فمتطلبات "بازل 3" وعوامل اخرى، مثلاً، غيرت النظرة الى الائتمان وجعلت التركيز على اخذ المخصص قبل منح الائتمان مما يؤدي الى ارتفاع الكلفة، وقد انخفض متوسط نمو الائتمان من 11 الى 15 في المئة بالسنوات بين 2011 و2014 إلى 5.5 في المئة في 2016.

وقال الناهض إن البنوك في الخليج تتمتع بملاءة مالية تمكنها من دعم تمويلات والمشاركة في مشاريع استراتيجية مع الحكومات، وفي الوقت نفسه لديها القدرة على تحمل أي أزمات اقتصادية غير متوقعة في حال حدوثها، والنمو الاقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون لعام 2017 بحدود 2.2 في المئة و2.5 في المئة لعام 2018، موضحا أن "البنوك المركزية في دول الخليج تطبق أنظمة رقابية متينة تضمن استقرار القطاع المصرفي، ولذلك نجد ان هناك إجراءات عملية تقوم بها لتخفيف الضغط عن السيولة في البنوك".

وبشأن واقع ومستقبل الحضور المصرفي الأجنبي في أسواق الخليج، أشار الناهض إلى ان للبنوك الأجنبية حجماً محدوداً قد يصل على 5 في المئة من حجم البنوك الخليجية، وفي ظل توجه الحكومات في الخليج الى دعم سياسة الانفتاح الاقتصادي فإنها "تسعى بشكل واضح الى تحسين بيئة الاعمال لتكون مشجعة بالقدر الكافي للمحافظة على البنوك الأجنبية الحالية واستقطاب بنوك جديدة اليها، حيث نشهد تحركا إيجابيا على مستوى كل الحكومات الخليجية بوضع الخطط الاستراتيجية 2030 أو 2035".

وزاد: "لا شك ان ذلك مدخل لاصلاح القطاع الحكومي، وتبني برنامج طموح لتطوير الدولة، وهو ما يشجع البنوك الأجنبية للدخول في هذه المرحلة، ويوفر لها فرصا استثمارية حقيقية".

قال الناهض إنه لا يوجد ما يمنع أن تصبح الكويت مركزا ماليا إسلاميا على مستوى المنطقة، فحجم الأصول المالية العاملة وفق الشريعة على المستوى العالمي يمثل 2.3 في المئة من الاقتصاد العالمي، ومرشحة للوصول إلى 3 في المئة خلال السنوات المقبلة، فيما تصل نسبتها فى الكويت الى 39 في المئة، وهي نسبة عالية، ويمكنها أن تساعد على جعل الكويت عاصمة للصيرفة الاسلامي.

ودعا الناهض الى تعاون السلطة التشريعية ووزارة المالية لإنجاز التشريعات الخاصة بإصدار الصكوك التي تعد خطوة متقدمة في تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية وتوفر مصدرا مهما للتمويل، مشيرا الى أنه كان يأمل أن يشمل الإصدار الأخير لتغطية العجز فى الموازنة في جانب منه صكوكا، ولا يقتصر على السندات فقط.