مصر: مطالبات بحماية المساجد الأثرية من اللصوص

بعد ساعات من إلقاء القبض أمس الأول، على مرتكبي واقعة سرقة مقتنيات أثرية من داخل مسجد الإمام الشافعي (جنوب القاهرة) قبل نحو شهر، طالب برلمانيون وأثريون بضرورة حصر المساجد الأثرية لحمايتها من اللصوص بعد تكرار وقائع سرقة المساجد والأضرحة ومزارات آل البيت، خلال السنوات الماضية، بينما تبرأت وزارتا الأوقاف والآثار من مسؤولية واقعة السرقة الأخيرة.

رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع قال لـ«الجريدة»، إن مسؤولية المساجد الأثرية تقع كاملة على وزارة الأوقاف في الحالات العادية، لكن في حال وجود أعمال صيانة أو ترميم تكون المسؤولية مزدوجة بين وزارتي الآثار والأوقاف، موضحاً أنه يتم تسليم المسجد أو الأثر بمحضر رسمي لوزارة الآثار، كما حدث في حالة مسجد الإمام الشافعي الذي تعرض للسرقة.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى الأمين لـ«الجريدة» أن مسجد الإمام الشافعي موجود في عهدة بعثة مركز التدريب الأميركي التي تتولى عملية ترميمه، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف لا يحق لها التدخل في الإجراءات، التي تتخذها الآثار لحماية منقولات المساجد، خصوصاً أن الأوقاف لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتعيين شركة أمن لحماية المساجد، فضلاً عن أن القطع الأثرية الموجودة فيها غير مسجلة كآثار، وإذا ما سُرقت يكون من الصعب استعادتها.

في السياق، اتهم أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عمرو حمروش، وزارة الآثار، بالتقصير في أداء الدور المنوط بها تجاه هذه المساجد، معتبراً أن مسؤولية وزارة الأوقاف في تلك المساجد دعوية، وأنها تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية المساجد الخاصة بآل البيت. وطالب حمروش في تصريحات لـ«الجريدة» وزارة الآثار بضرورة وضع المساجد الأثرية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وحصر هذه المساجد لحمايتها ومنع تكرار عملية سرقتها، منتقداً عدم إجراء الوزارة عمليات صيانة لتلك المساجد سواء من الداخل أو الخارج.

يُذكر أنه تم اكتشاف العديد من وقائع سرقة الآثار الإسلامية خلال السنوات الماضية، كان أشهرها سرقة أربع من المشكاوات الإسلامية الأثرية المصرية النادرة، التي تم العثور عليها لاحقاً في العاصمة البريطانية لندن.