بعد أسبوع من تدشين حملة جماهيرية تحت اسم «خليها تعفن» لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، دشن نشطاء على مواقع «السوشيال ميديا» حملة جديدة بعنوان «72 ساعة ضد الغلاء» مطلع الأسبوع الجاري، لمقاطعة شراء الخضراوات، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير أخيراً، بحيث يتم تحديد ثلاثة أيام متتالية (72 ساعة) لمقاطعة نوع من الخضراوات.

الحملة بدأت بمقاطعة شراء الطماطم، بعد أن وصل سعرها إلى 12 جنيهاً للكيلو الواحد، وتستمر لتشمل كل أنواع الخضار، بمعدل ثلاثة أيام لكل نوع، حيث غالباً ما تتعرض الخضراوات للذبول بعد هذه الفترة، وهو ما سيجبر التجار على خفض الأسعار التي تضاعفت، حيث وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات، والبازلاء 6 جنيهات والباذنجان 7 جنيهات والليمون 25 جنيهاً.

Ad

«الجريدة»، تجولت في أسواق محافظة الجيزة لرصد آراء الباعة والمواطنين، حيث قال بائع يُدعى ممدوح سيد: «السبب هو جشع تجار الجملة، حيث نشتري منهم القفص (20 كيلوغراماً) بـ180 جنيهاً، وبالتالي نكسب نحن 3 جنيهات فقط في الكيلو».

ربات البيوت عبَّرن أيضاً عن استيائهن، إذ قالت نهال إبراهيم: «الأسعار عموماً زادت بشكل جنوني، لكن أن يصل ذلك إلى سلع ضرورية يومية مثل الخضراوات فهذا أمر صعب احتماله»، بينما قال موظف حكومي يدعى حسين محمود: «الأسعار تتزايد والرواتب ثابتة».

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، أوضح أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات، هو الفترة الفاصلة بين موسمي الشتاء والصيف التي يتراجع فيها المحصول، مشيراً إلى أن الجمعية اقترحت على وزارة الزراعة العام الماضي زراعة 10 آلاف فدان في هذه الفترة بالخضراوات فقط، وطرحها للبيع في المجمعات الاستهلاكية حتى لا يستغل التجار قلة الإنتاج ويرفعون الأسعار، لكن الوزارة لم تستجب.

فيما رحبت رئيسة «اتحاد جمعيات حماية المستهلك»، سعاد الديب بفكرة المقاطعة، لكنها قالت: لابد أن تكون مدروسة ولا تشمل محدودي الدخل فقط، لأن التجَّار يجدون زبائن من ميسوري الحال يشترون وقت المقاطعة».

برلمانياً، قال وكيل لجنة الزراعة، رائف تمراز، إنه تقدم بطلبات إحاطة إلى رئيس البرلمان، لاستدعاء وزير الزراعة عبدالمنعم البنا ومناقشته في الأزمة، في وقت كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أن ثلاث جهات رفعت تقريراً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ارتفاع الأسعار عموماً.

وأكد التقرير أن هناك حالة غضب في الشارع نتيجة عدم قدرة تعامل الحكومة مع ارتفاع الأسعار، وطالبت الجهات الثلاث بتدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة قبل حلول شهر رمضان، خصوصاً أن معلومات وصلت إلى الأجهزة الرقابية والأمنية تفيد بأن هناك موجة ارتفاع جديدة في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.