«المالية»: تحفّظ حكومي عن زيادة مكافأة العسكريين المتقاعدين

في اجتماع شهد تلويح أحد أعضائها باستقالته؛ إثر ما اعتبره «مماطلة»، أرجأت اللجنة المالية البرلمانية التصويت على مكافآت العسكريين المتقاعدين إلى يوم الاثنين المقبل بطلب من الحكومة، بعد أن اجتمعت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وقال عضو اللجنة صالح عاشور للصحافيين، إن الحكومة أبلغت اللجنة بتحفظها عن أي زيادة راهناً للعجز في الميزانية وتحفظها بخصوص أي رؤية للزيادة.

وأعلن عاشور أن تقرير اللجنة عن الاقتراحات بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون 69 لسنة 1980 في شأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، واقتراحات منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، سيكون مدرجاً على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وتابع: «أبلغنا الحكومة بوجود قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٠٨، الذي حدد نسبة معينة من العسكريين، الذين تمت إحالتهم الى التقاعد مع إعطائهم ميزة لمن أمضى ٢٠ سنة مكافأة ٢٥٠ ديناراً، ولم يتم تطبيقها على الأفراد وضباط الصف، وأيضاً الضباط من رتبة نقيب وما دون.

وأكد أن الحكومة ستقدم في اجتماع الاثنين المقبل الكلفة المالية المتعلقة به وبرأيها أيضاً بشأنه، متضمناً الكلفة المالية وأعداد المستفيدين، موضحاً أن عدد المتقاعدين المشمولين في القرار نحو 800 عسكري في الدفاع و 1000 عسكري في الداخلية و250 في الحرس الوطني وأكثر من 200 في الإدارة العامة للمطافئ.

إلا أن عضو اللجنة مرزوق الخليفة خرج قبل انتهاء الاجتماع غاضباً، ومعلناً لـ«الجريدة» أنه أبلغ اللجنة المالية، في حال لم يتم التصويت على الاقتراحات الخاصة بزيادة مكافأة المتقاعدين الاثنين المقبل؛ فسيتقدم رسمياً باستقالته من عضوية اللجنة.

ورأى الخليفة، أن هناك مماطلة من الحكومة، ومن اللجنة المالية لعدم إقرار هذا القانون، الذي كان يفترض التصويت عليه في اجتماع الأمس لاسيما أنه الاجتماع الرابع.

في السياق، ورداً على سؤال بشأن ما ذكره الخليفة، أفاد عاشور بأنه: «لا توجد مماطلة، لكن ليس بوسعنا إحالة تقرير إلى مجلس الأمة لا يتضمن رأي الحكومة، وإن قمنا بذلك فباستطاعة الحكومة طلب إعادته إلى اللجنة وعموماً التقرير سيكون جاهزاً الاثنين المقبل ويرفع إلى المجلس بصفة الاستعجال».

وتسبب عدم حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اجتماع اللجنة أمس، بتأجيل نظر التعديلات المقدمة على قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة إلى يوم الأحد المقبل.