الصبيح تدشن نظام «أون لاين» لجميع خدمات هيئة العمل

احتفلت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس الأول، على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، بمرور 3 سنوات على إنشائها، وذلك برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، وبحضور المدير العام ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، وحشد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وأعربت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش الحفل، عن "سعادتها بالمشاركة في رعاية الحفل وحصاد إنجازات الهيئة وتحقيق أهدافها التي تم وضعها كأهداف استراتيجية من قبل مجلس الإدارة"، مشيرة إلى أن "أبرز تلك الأهداف ميكنة المعاملات الخاصة بالعمل، تسهيلا لبيئة الأعمال، وتيسيرا على مراجعي الهيئة من المواطنين والمقيمين عبر تدشين نظام "أون لاين" لجميع خدمات الهيئة".

43 خدمة «أون لاين»

وبينت الصبيح أن "النظام يوفر ما يزيد على 43 خدمة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، يمكن إنجازها عبر الـ "أون لاين"، معربة عن أملها بأن "تبدأ كل الشركات في استخدام النظام وتتسلم كلمة المرور الخاصة بها، مما يقلل الازدحام في إدارات العمل، ويقلل ايضا الازدحام المروري في الطرقات العامة"، لافتة إلى أن "النظام يسهل على الشركات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة في انجاز جميع معاملاتهم من أذونات عمل وتجديد وتحويل واستخراج التصاريح وغيرها من المعاملات الأخرى على مدار الساعة، وهذا ينعكس إيجابا على مشروعات خطة التنمية".

وذكرت أنه "من الأهداف التي كنا نعمل على تحقيقها زيادة الإيرادات، وبالفعل شاهدنا خلال الحفل هيئة حديثة تمكنت من زيادة إيراداتها الى أن بلغت 47 مليون دينار، والمبلغ مرشح للزيادة"، مشددة على أن "هذا يؤكد اننا نسير وفق استراتيجية محددة".

وأضافت: "هدفنا أن نصل إلى إنجاز جميع المعاملات من داخل الشركات، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل، غير أن الأمر قد يحتاج إلى مزيد من الوقت، لاسيما لبعض الشركات التي لا تملك تقنيات تؤهلها للدخول على الأنظمة الآلية".

وعن توقيت دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، أكدت الصبيح أن "عملية الدمج ستتم مطلع يونيو المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الصدد".

مشروع «أسهل»

من جانبه، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن "هناك 7 شركات ستستفيد من إجراءات مشروع "أسهل" الذي دشنته الصبيح، من خلال فترة تجريبية وجيزة، وبعد التأكد من الجاهزية سوف يطبق على جميع الشركات العاملة في القطاع الأهلي".

واستعرض المطوطح في كلمة له خلال الحفل إنجازات الهيئة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كاشفا عن إطلاق حمله "تعزيز"، وهي حمله إعلامية توعوية تهدف إلى توعية أطراف الإنتاج بأهمية العمل اللائق ودورها في تحقيق التنمية"، لافتا إلى أن "الهيئة تتطلع دائما إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الإيجابية التي تخدم مصلحة العامل وصاحب العمل".

وذكر أن "الهيئة تتبنى رعاية حقوق العمالة الموجودة في الكويت التي أرستها التشريعات والقوانين الوطنية، الى جانب تبنيها سياسة رعاية حقوق الإنسان والتوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال".

1.8 مليون عامل وافد

وأكد المطوطح أن "الهيئة بما يوفر لها من دعم حكومي، نهضت بأعباء تنظيم سوق العمل، ووضع الضوابط المنظمة للآليات التي تحكمه، وذلك رعاية للقوى العاملة التي تجاوز عددها 1.8 مليون عامل من مختلف الجنسيات".

وأضاف: "كما أنها تعمل ضمن أهداف التنمية المستدامة، وكانت سباقة في التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بالعمل اللائق، وتعزيز سياسات الاستقدام العادل، فضلا عن إسهاماتها الحثيثة في محاربة العمل الجبري والاتجار بالبشر".

وكشف عن "توقيع الهيئة لمشروع تعاون فني مع 3 منظمات دولية متخصصة هي منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم قدرات العاملين في الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وهم يعملون جنبا إلى جنب مع موظفينا".

واستعرض تجربة الكويت الرائدة على المستوى الإقليمي في حماية العمال، بإنشاء مركز لإيواء العمالة يتسع لـ 500 عامل من الذين يواجهون صعوبات مع أصحاب عملهم، مشيرا الى أن "المركز نجح في معالجة أوضاع قرابة 40 حالة من حالات الاتجار بالأشخاص وإعادتهم إلى أوطانهم عن طريق برنامج "العودة الطوعية وإعادة الإدماج"، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة، كما أن المركز وفر قرابة 100 فرصة عمل محلية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وقال المطوطح إن "الهيئة أصدرت العديد من القرارات التي تنطلق من بدأ تحقيق العدالة والإنصاف في معاملة العمال، مثل وضع الحد الأقصى لساعات العمل والراحة الأسبوعية، وحماية أجر العمال، وحظر احتجاز جواز السفر، وغير ذلك من الآليات التي تحقق الحماية للعمال"، مضيفا أن "الهيئة أولت المرأة والاسرة والطفل أهمية خاصة، وأصدرت الكثير من القرارات التي توفر لهم الحماية من استغلال العمل ومنع عمالة الأطفال".