لبنان: «حفلة زجل» في مجلس النواب!

بدت جلسة المناقشة العامة حول سياسات الحكومة التي نظمها مجلس النواب، أمس، كـ «حفلة زجل»، حيث طرح غالبية أعضاء المجلس قضايا سعوا من خلالها إلى التصويب على الأداء الحكومي، علما بأن غالبية الكتل النيابية ممثلة أساسا في مجلس الوزراء.

وشن النواب هجوما ضمنيا أو مباشرا على أداء بعضهم البعض. ولم تخل الجلسة

من مواقف ذكرت اللبنانيين بملفات فساد، أو أخرى حول مشروع الموازنة، وقانون الانتخاب، وملف الكهرباء.

وافتتحت الجلسة بكلمة رئيس الحكومة سعد الحريري التي أعلن فيها أننا «سنعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة قانون الانتخاب وإرساله للمجلس النيابي»، مشددا على أنه «لا مفر من قانون انتخابي جديد، وإذا كان المطلوب نقل النقاش إلى مجلس الوزراء، فنحن على استعداد لذلك».

ولفت الى أن «الحكومة أنجزت كثيرا في وقت قصير بفضل تضامن مكوناتها»، مضيفا: «الحكومة أقرت خطة طوارئ للكهرباء، ووضعت رؤية للنزوح السوري، وطالبت المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والاستثمار فيه، كما أنجزنا دفتر الشروط في ما يخص مطار رفيق الحريري الدولي». وقال: «لايزال أمامنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة. وشكر كبير للمجلس النيابي على التعاون». من ناحيته، قال النائب روبير غانم إن «قانون الانتخاب لن يغير شيئا ما لم يغير المسؤولون في أنفسهم»، مشددا على أن «نحن في دائرة مفرغة تتقاذف أحيانا البواخر وأحيانا الخصخصة ولاتزال أزمة الكهرباء مستعصية».

وتساءل: «لماذا لم تقدم وزارة الطاقة على إنجاز المعامل خلال الـ11 سنة الماضية؟»، مطالبا بتحديد المسؤولين عن الهدر مهما علت مراتبهم واسترجاع المهدور منهم.

وتمنى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على الحكومة أن «نكون في الأسبوع المقبل على مشارف قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية»، داعيا إلى «استرداد قانون الانتخاب الذي أرسلته حكومتنا، أو أن ترسل قانونا جديدا».

ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهّيب أن «التجربة كانت مرة في ملف الكهرباء وفي بلدنا كل ما هو مؤقت يصبح دائما، كما حدث في الـ 2012»، لافتا الى أن «إذا اتُّفق على حل في ملف النفايات لبناء وتشغيل معامل فسنحتاج إلى سنتين ونصف السنة، لذلك سنعود إلى المشكلة نفسها في 2018».

كما أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل أننا «نؤمن بأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب واجب وحق على المجلس النيابي». وأشار إلى أن «كلفة البواخر للكهرباء كبيرة جدا، ويمكننا أن ندبر أمورنا بمعامل داخلية»، وتساءل: «أين شراكة القطاع الخاص الذي نتمنى أن يكون موجودا في الكهرباء وسواها؟».

ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا الى أن «الغيوم لم تتبدد بعد على الرغم من بعض الإنجازات التي قامت بها الحكومة»، معتبرا أن «مكافحة الفساد عنوان تجمع عليه كل القوى السياسية، وكأن الفساد آت من الكائنات الفضائية».

ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «الهدف من قانون الانتخاب هو تصحيح تمثيل مختل دام لأكثر من 27 عاما»، مشددا على أن «نطمح ألا تمثل الأحزاب حصريا طوائفها، والمطلوب استعادة الثقة بهذا النظام وتغيير الحياة السياسية في لبنان». واعتبر أن «التخفي وراء الحكومة والمجلس النيابي حول قانون الانتخاب لا يجوز»، مؤكدا أننا «مصرون على التوافق من أجل التوصل الى قانون للانتخاب».

وقال النائب اسطفان الدويهي: «إذا كان قانون الستين شرا فلابد منه عوضا عن الفراغ»، لافتا الى «نحن مع لبنان الأمن والاستقرار واستمراره على هذا النحو هو تهديد لوجوده». وأضاف: «نصبو الى إعادة الثقة وأن تنتج هذه الحكومة قانونا انتخابيا جديدا في أسرع وقت». في سياق منفصل، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، على أنه «لا يمكن أن نقبل ان نصل بعد 12 سنة إلى الاستحقاق الانتخابي من دون قانون»، مؤكدا أن «هذا أمر معيب والرئيس يرفض هذا الموضوع رفضا كليا، ونحن نناشد المجلس النيابي القيام بواجبه وإجراء انتخابات عادلة وشاملة».

وأضاف: «تبين أننا بلد ديمقراطي تتمثل فيه القوى اللبنانية كلها. ونوجه النداء من جديد، لعدم الوصول إلى الاستحقاق دون القانون، لأنه لا يمكن أن نقبل بهذا الأمر، ولا يكفي ترداد المقولة المثلثة: لا للفراغ ولا للتمديد ولا لقانون الستين». وعن موقفه الأخير عن حزب الله، قال: «ما قلته عن حزب الله ليس جديدا، والعلاقة معه عادية». وكان الراعي قال في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إن «حزب الله أحرج اللبنانيين وقسمهم لدى دخوله سورية من دون أن يقيم وزنا لرأي الدولة».