وزير التعليم العالي المصري لـ الجريدة•: لا مساس بمجانية التعليم

«نعمل على وضع منظومة متكاملة للتطوير لكن الأجور تلتهم ميزانيات الجامعات»

نشر في 07-04-2017
آخر تحديث 07-04-2017 | 00:05
 وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار
قال وزير التعليم العالي المصري، خالد عبدالغفار، إن وزارته بصدد وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم في مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وحسم عبدالغفار جدلاً متزايداً بشأن «مجانية التعليم»، حيث أكد، خلال مقابلة مع «الجريدة»، أنه لا مساس بمجانية التعليم في مصر، وفيما يلي نص الحوار:

• البعض يتحدث عن إلغاء مجانية التعليم... ما صحة ذلك؟

- دعني أقول لك إنه كلام غير صحيح، نحن لن نمس مجانية التعليم، لكننا سنعمل على زيادة موارد الجامعات، من خلال التوسع في البرامج الخاصة لزيادة القوة الاقتصادية في الجامعات المصرية.

• ما العقبات التي تواجه منظومة التعليم؟

- العبء الكبير على الجامعات المصرية، لأن هناك كليات تقبل طلابا بأعداد أكبر من قدرتها الاستيعابية، إضافة إلى أن معظم ميزانيات الجامعات يذهب إلى سداد الرواتب والأجور للعاملين بها، والبقية - وهي قليلة للغاية - تذهب إلى خانة التطوير، لذلك أرى أنه يجب بناء نظام اقتصادي لمنظومة التعليم الجامعي، إضافة إلى أننا سنعمل على حل أزمة التكدس في الجامعات، عبر التوجه لفتح جامعات حكومية وخاصة، في عدد من المحافظات.

• ماذا عن خطط الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية؟

- لدينا ملفات مهمة، على رأسها ضرورة تطوير جودة التعليم وتطوير المناهج الجامعية، لتكون مواكبة لاحتياجات سوق العمل، مع ضرورة الاهتمام بالخريجين، لذلك نعمل على وضع رؤية متكاملة لمنظومة التعليم، بدءا من «التعليم الأساسي»، ثم الانتقال إلى مرحلة «التعليم الثانوي»، فالجامعي، لذلك هناك تنسيق كامل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، حتى يتم وضع استراتيجية متكاملة لمنظومة التعليم.

• هل تم البدء بالفعل في وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ؟

- نعم، بدأنا العمل على ذلك عبر وضع ورقة عمل مستقبلية، تتضمن تطوير المشروعات الخاصة بالجامعات لزيادة مواردها، لأننا إذا أردنا التطوير لابد من تطوير المنظومة الاقتصادية للجامعات، وزيادة مواردها وتنويع مصادر دخلها، وهذا شيء يتم العمل به في جامعات العالم المختلفة.

• كيف يتم تطوير مداخيل الجامعات المصرية؟

- من خلال التوسع في البرامج الخاصة داخل الجامعات الحكومية، وسنعمل على تطوير مراكز الأبحاث بها، إضافة إلى أن الجامعات بها مراكز هندسية واستشارية وتنموية وقانونية ومعامل اختبارات للأدوية في كليات الصيدلة، سنعمل على تطويرها لتعتمد عليها الشركات والمؤسسة الحكومية والخاصة، حتى يكون لهذه المراكز دور فعال في تطوير مشاريع الدولة المختلفة.

• هل للبحث العلمي دور في التطوير المقبل؟

- سنعمل على تطوير منظومة البحث العلمي من خلال عدة محاور رئيسة على رأسها الاهتمام بالخريجين، وتطوير وتنمية مواهبهم، إضافة إلى أننا نعمل على رفع ميزانية البحث العلمي لتواكب العصر، وسيتم اعتماد خطط واستراتيجيات جديدة خلال الفترة المقبلة لتطوير البحث العلمي، وربطه بالصناعة والمشروعات القومية.

• ماذا عن البعثات العلمية إلى الخارج؟

- العمل على ذلك سيكون عبر خطة موضوعة لتنظيم بعثات الباحثين وطلاب الجامعات إلى الخارج، لإعداد كوادر مصرية قادرة على صناعة الفارق، وسنعمل على تأهيل كوادر قادرة على تطوير الصناعة في مصر، وأؤكد لك أننا نولي اهتماما كبيرا بأفكار الطلاب والباحثين، التي يقدمونها لتكون بداية لبلورة منتجات مصرية قادرة على المنافسة، إضافة إلى أننا سنعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع دول أجنبية، لتطوير منظومة البحث العلمي، خاصة أننا نمتلك عقولا مصرية قادرة على صناعة الفارق لمصلحة الوطن.

• متى يتم تغيير نظام القبول بالجامعات، وفقا لآلية التنسيق؟

- سيتم التغيير بعد دراسة تجارب الدول المختلفة في نظام القبول الجامعي، هناك ضرورة لوجود مراكز لقياس قدرات الطلاب، لأننا يجب أن نستفيد من قدرات الطلاب المختلفة، لكن تطبيق نظام جديد للقبول يحتاج إلى فترة زمنية، لن تقل عن 3 سنوات، حتى نستطيع الانتهاء من إجراء تقييم شامل لكل التجارب المختلفة للدول التي سبقتنا في تجربة تغيير نظام القبول، وعندما نصل إلى تصور واضح سنعرضه للحوار المجتمعي.

back to top