مصر| «مغردات» يواجهن التحرش الجنسي بـ «التدوين»

كشف التدوين على «هاشتاغ» دشنته ناشطات مصريات، على موقع التواصل «فيسبوك»، بعنوان «أول محاولة تحرش كان عمري»، مئات من القصص المؤلمة لفتيات وسيدات تفاعلن في سرد أول حالة تحرش تعرضن لها، حتى أصبح «الهاشتاغ» الأكثر تدوينا بعد ساعات فقط من إطلاقه.

«الهاشتاغ» بدا وكأنه بوق لتعظيم صرخات نساء من الظاهرة التي تحتل فيها مصر مركزا متقدما عالميا، وبرزت في مئات التعليقات مدى الأثر النفسي الذي ترتب على تعرضهن لتلك الجريمة، وعلى الرغم من مرور زمن عليها مازالت تشكل أثرا نفسيا مؤلما بالنسبة لهن، كما أن الكم الكبير من التعليقات كشف النسب المرتفعة لحالات التحرش في المجتمع.

وقالت مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق المرأة انتصار السعيد إن ما تضمنه الهاشتاغ من حكايات الفتيات والنساء عن التحرش الذي تعرضن له، يعكس مأساة حقيقية داخل المجتمع ويدق ناقوس الخطر على قضية مسكوت عنها، لافتة إلى أنه نسف كل الحجج الواهية التي يسوقها المجتمع للمتحرش، ويحمل الفتاة المسؤولية من منطلق أن ملابسها ومظهرها اللافت هو سبب تعرضها للتحرش.

وتابعت انتصار، في تصريحات لـ«الجريدة»، «لاحظت أن معظم التدوينات على الهاشتاغ تشير إلى فتيات أو سيدات تعرضن لتحرش لفظي وجسدي في سن صغيرة»، مؤكدة ضرورة سن قانون يجرم كل أشكال العنف ضد النساء، وينصف الناجيات بعد وقوع الجريمة عليهن.

لجريمة التحرش وقع نفسي على الضحية، حيث يقول أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس محمد هاني إن الهاشتاغ استطاع أن يكون منفذا لتفريغ الكبت النفسي لدى أولئك اللواتي تعرضن للتحرش، مضيفا لـ«الجريدة»: «الفتيات لجأن للتدوين في العالم الافتراضي عجزا منهن عن البوح على الملأ».

وتابع هاني: «الأسرة تعد المسؤول الأول عن تربية الطفل بشأن خصوصية الجسد، وتعريفه بأنه لا يجوز لأحد المساس به، كما لا يجب أن ينتهك هو أيضا أجساد الآخرين، ثم يأتي دور الدولة ومؤسساتها متمثلا في تطبيق قوانين صارمة ضد كل من تسول له نفسه انتهاك جسد المرأة.

يشار إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد أفغانستان، في ارتفاع نسب التحرش الجنسي، خلال تقرير أعدته الأمم المتحدة نهاية عام 2013، فيما أفادت إحصائية للأمم المتحدة عام 2015، بأن 64 في المئة من نساء مصر يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش يوميا.