«نيابة التمييز» للمحكمة: طعون المحكومين بقضية الفنطاس ساقطة إذا لم يحضروا جلسة 24 الجاري

أوصت نيابة التمييز محكمة التمييز، التي ستنظر قضية قروب الفنطاس 24 الجاري، والمتهم على ذمتها 13 شخصا، بينهم ستة متهمين محكومين بالسجن، وهم احمد الهارون 10 سنوات وعذبي الفهد وخليفة علي الخليفة واحمد الداود وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي، بعد إدانتهم بجرائم إذاعة أخبار كاذبة باعدادهم ونشرهم فيديو مسيئا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، بعدم قبول الطعن المقام منهم لعدم تنفيذهم عقوبة الحبس الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف المؤيدة لحكم محكمة اول درجة.

وطالبت النيابة المحكمة، التي ستعقد برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، بتقرير سقوط حق المتهمين في الطعن بالتمييز إذا لم يحضروا الجلسة، وبعدم سلامته لاشتراط المادة 12 من قانون الاجراءات حالات الطعن بالتمييز إذا لم ينفذ المحكوم العقوبة قبل يوم الجلسة المحدد لنظرها من المحكمة، وهو الامر الذي ترجعه مصادر قريبة من عدد من المتهمين الموجودين خارج البلاد إلى عدم حضورهم جلسة 24 الجاري امام محكمة التمييز وهو ما قد تنتهي اليه المحكمة بعدم قبولها طعونهم وسقوطها بحقهم.

وطلبت من محكمة التمييز الجزائية معاقبة أعضاء القروب المتهمين بالقضية على جريمة الإساءة الى الذات الاميرية والعيب على صلاحياته، بعد ثبوت وجود محادثات منهم تتضمن الاساءة الى سمو الامير في القروب المضبوط بهاتف التلفون.

واكدت ان المادة 25 من قانون امن الدولة تجرم ارتكاب واقعة الاساءة الى الذات الاميرية بأي وسيلة اتبعها الجاني للتعبير عن اي فكرة، وبعد ان ضرب النص امثلة لها: القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور، واردف بعبارة او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر.

كتابة حوارات

ولفتت النيابة الى ان المطعون بحقهم من الاول حتى السابع قاموا بكتابة حوارات على برنامج الواتساب على شبكة الانترنت، فان ذلك يعد من وسائل التعبير التي عناها النص، كما ان المحادثات تعد طعنا في حقوق الامير وسلطاته والعيب في ذاته، والتطاول على مسند الامارة، مع علم محررها بأنه وبحكم الضرورة تتداول بين عدد من الافراد، ولو كانوا قلة، تتوافر بتداولها العلانية لوقوعه بين افراد مختلفين، والثابت بالاوراق ان المطعون ضدهم من الاول حتى السابع قاموا بنشر محادثاتهم على المشاركين في البرنامج المذكور بغير تمييز بينهم مما يتعين به عنصر العلانية.

ورفضت نيابة التمييز طلب النيابة العامة إدانة المتهمين والمحكومين من محكمة اول درجة والاستئناف بالبراءة، وهم المتهمون من 7 الى 13، لان السابع لم تصدر منه أي إساءات داخل القروب، وان باقي المتهمين لم تثبت مسؤوليتهم عن جريمة اذاعة اخبار كاذبة او حتى الاساءة للقضاء.

كما رفضت نيابة التمييز طلب النيابة بمعاقبة المتهمين على واقعة الاساءة الشخصية لكل من رئيس مجلس القضاء السابق المستشار فيصل المرشد، والحالي المستشار يوسف المطاوعة، لعدم وجود شكوى شخصية منهما لمساءلة المتهمين أعضاء قروب الفنطاس على جرائم السب والقذف، والتي تتطلب تقديم شكاوى شخصية منهما، وان البلاغ المقام من المستشار فيصل المرشد غير كاف لذلك.

وطالبت نيابة التمييز المحكمة برفض الطعون المقامة من المتهمين المحكومين بالحبس من محكمتي اول درجة والاستئناف، وهم عذبي الفهد وخليفة علي الخليفة واحمد الداود وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي لعدم سلامتها، وبصحة إجراءات القبض وتفتيش هاتف المحامي عبدالمحسن العتيقي وسلامة إجراءات الفتح التي تمت بمعرفة النيابة العامة، مؤكدة أن هذه الدفوع تعد موضوعية ولا تجوز إثارتها أمام محكمة التمييز خصوصا ان محكمة الموضوع قد ردت عليها.

وعن الطعن المقام من سعود العصفور، المحكوم من محكمتي اول درجة والاستئناف بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بعدم جواز نظره، لان العقوبة المقضي بها من محكمة الاستئناف هي الحبس مدة سنة، وهي من عقوبات الجنح، ولا يجوز لمحكمة التمييز نظرها.

وقالت نيابة التمييز إن المحكمة قررت فك الارتباط بين جرائم الجنح وجرائم الجنايات، وقررت براءته من الجريمة التي تعد جناية، وإدانته على الجرائم التي تعد جنحة، وان الطعن المقام من العصفور على إدانته لجريمة جنحة، والتي لا يجوز الطعن بها امام محكمة التمييز إلا اذا كانت مرتبطة بجناية.