الحكومة ترفض زيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة

اجتمعت أمس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وناقشت اقتراحات عدة تتعلق باقتراحات بشأن زيادة مخصصات مرافقي المعاقين، واستمعت الى وجهة نظر الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس، قالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي اصرت على ان كثيرا من التعديلات يتطلب وجود التأمينات الاجتماعية، مشيرة الى انه تم الاتفاق على استدعاء مؤسسة التأمينات لحضور اجتماع اللجنة المقبل.

وأبدت الهاشم رفضها لكثرة المطالبات المالية لمن يرعى معاقا لأن هذه الرعاية تكون بدافع المحبة، وأكدت ان زيادة المخصصات ستسبب ازمات داخل الاسر، لافتة الى ان وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد ستكون رافضة لاي زيادات مالية.

وذكرت الهاشم انه تم الاجتماع أيضا مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بحضور نماذج فريدة تروي مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم اليومية، مبينة انها اكتشفت عدم وجود مدارس متخصصة للتوحد وان المركز الموجود لا يقوم بدوره، حيث يقوم بتعيين خريجي التاريخ في حين يفترض تعيين اشخاص متخصصين للتعامل مع مرضى التوحد.

واشارت الى ان نادي المعاقين لا يقبل مرضى التوحد بسبب تقليل درجاتهم في الاولمبياد، مؤكدة انها ستكون لها وقفة بالنسبة لقضية مرضى التوحد، لافتة الى أن مركز الشيخ سالم العلي لزراعة القوقعة في مستشفى الصباح غير متخصص، وبالتالي لا توجد اعادة تأهيل للاطفال المرضى، وسيكون لها وقفة في هذا الصدد.

وعن التعديل الحسي وتعديل النطق، تساءلت الهاشم: هل يعقل ان تكون الحصة نصف ساعة بمبلغ 45 دينارا؟ مشيرة الى ان مركز الشيخ سالم العلي لزراعة القوقعة غير مؤهل للتحصيل اللغوي، لافتة الى ان الاجهزة تكلف من 200 الى 300 دينار حتى يتم ضبطها مما يدفع بعض اهل المرضى للذهاب الى المملكة العربية السعودية "يتيتون الجهاز" بعد زراعة القوقعة ثم العودة الى الكويت.

الودائع الحكومية

من جهة أخرى، وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن حجم فوائض هيئتي الاستثمار والتأمينات وكيفية استخدام هذه الفوائض.

وجاء في مقدمة السؤال: من المعروف أن هناك فوائض مالية لدى كل من الهيئة العامة للاستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك الكويت المركزي، وتقوم هذه الجهات بإيداع جزء من فوائضها المالية بصفة ودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل لدى البنوك المحلية والأجنبية.

وطلب الهاشم في سؤالها بيان حجم الأموال التي تودعها هذه الجهات في البنوك المحلية والأجنبية، سواء كان ذلك على شكل ودائع قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وذلك عن السنوات الخمس الأخيرة، والفوائد التي تحققت من تلك الودائع، والعملات المودعة بها هذه الودائع، وما المعايير التي على أساسها يتخذ قرار الاستثمار في الودائع، وطريقة اختيار البنوك، سواء كانت محلية أو أجنبية؟، وما السياسات الاستثمارية التي تتبعها هذه الجهات في استثمار فائض أموالها؟