المطير يمهل المبارك للاثنين والعدساني يمنحه فرصة للثلاثاء

أمهل النائب محمد المطير الحكومة حتى بعد غد الاثنين لتأجيل الاستجواب المقرر تقديمه بمشاركة آخرين إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، شريطة تنفيذ 4 مطالب.

وقال المطير لـ «الجريدة»: مستعدون للتعاون وتأجيل استجواب رئيس الوزراء إذا استعجلت الحكومة برد الجناسي المسحوبة وألغت زيادتي الكهرباء والبنزين، وأعادت مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رشا الرومي.

وشدد المطير على ضرورة أن يصدر بيان من مجلس الوزراء عقب اجتماع الاثنين، متضمنا الإشارة الى ما اتخذه بشأن القضايا الأربع، وإذا لم يحدث فسنقدم استجوابنا بعد يوم الاثنين، مشيرا الى أن «الاستجواب تم تأجيله أشهر انطلاقا من التعاون، ولا مجال للتأجيل الآن ما لم تقم الحكومة بما ذكرته».

وكان المطير قد أعلن أنه «في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها وإعادة رشا الرومي، سيضاف محور الخطوط الكويتية إلى بقية محاور استجواب رئيس الوزراء... وإنه لقريب».

استجواب العدساني

من جهته، كشف النائب رياض العدساني انه سيوجه استجوابه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك فورا «إذا لم تتعهد الحكومة في اجتماعها بعد غد، او أمام مجلس الأمة الثلاثاء بتحسين السياسة العامة، وايقاف الهدر ومحاربة الفساد».

وقال العدساني لـ«الجريدة»: «سأوجه رسالة لإدراجها على بند الرسائل الواردة في جلسة الثلاثاء المقبل، أطالب فيها الحكومة بإعلان موقفها بشأن التعامل مع عدد من القضايا العالقة، والتي لها آثار رئيسية، خاصة أن برنامج عملها لم يكن واضحا، ولم يتضمن تواريخ وأرقاما».

وأوضح أن أهم هذه القضايا «قضايا استثمارات الدولة المليارية والصناديق السيادية، وكذلك 20 مليارا إيرادات موجودة في وزارات ومؤسسات والجهات التابعة للدولة (الاحتياطيات) ولم يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام)، إضافة إلى تكلفة الدراسات الاستشارية المرتفعة دون ان نرى انعكاسها على ارض الواقع، والتعامل الجدي مع قضية البطالة والتركيبة السكانية».

وبين أن من بينها أيضا «فك التشابك بين المؤسسات والهيئات والوزارات، وكلها مطالبات سبق أن طالبنا بها الحكومة»، لافتا إلى ان «على الحكومة، بعد أن تم تجميد الوثيقة الاقتصادية وتطويرها وعرضها على مجلس الامة، أن تعلن، فيما يتعلق بهيئة الشراكة، عن أمور ايجابية للمواطنين مثل الشركات التي ستطرح اسهمها، لا سيما بعد ان اتجهت في المرحلة السابقة نحو تقليص الدعم برفع الاسعار».

وأشار الى انه «في الشهر الجاري ستنتهي لجنة التحقيق في وزارة الداخلية ببند الهدايا والضيافة الذي صرف في الحساب الختامي 2014/ 2015 والذي يبلغ نحو 23 مليون دينار، وكذلك في 2015/ 2016 تم صرف ما يقارب 9.8 ملايين دينار على البند ذاته، كما تنتهي لجنة التحقيق بالقضايا الاسكانية، وهناك طلب عقد جلسة كاملة بخصوص القضية الاسكانية».

وتابع «على الحكومة ان تعلن بشكل صريح عن نتائج لجان التحقيق، إما في مجلس الوزراء او تحت قبة البرلمان، وان تتعهد الاثنين او الثلاثاء بالتعامل الجدي في تلك القضايا التي ذكرتها ومحاسبة المتسببين، والتعهد بأن تزود مجلس الأمة بنتائج لجان التحقيق عند الانتهاء من عملها».

ولفت الى ان رسالته ستتضمن ذكر مبالغ تخص استثمارات الدولة الخارجية وكيفية التعامل معها، مؤكدا أنه «يفترض التركيز على هذا الجانب، لأن الدولة متجهة لاصدار السندات وانخفاض اسعار البترول».

وبين أن «فحوى الرسالة تتعلق بإعلان سياسة الحكومة للمرحلة القادمة والتعامل مع القضايا الحساسة، التي تتعلق بالدولة والمواطنين، وإما أن تكون الحكومة تحت المساءلة، واذا لم تتعهد الحكومة فسيتم مساءلة رئيسها فورا دون تردد».

وفي ختام تصريحه أوضح العدساني أنه «من الطبيعي سيتم التنسيق مع النواب الذين اعلنوا نيتهم تقديم استجواب لرئيس الوزراء قبل تقديمه».