احتلت موناكو قائمة أغلى مدن العالم في أسعار العقارات، تلتها هونغ كونغ، وجاءت لندن وسنغافورة وجنيف في المراكز التالية على الترتيب.وخلت القائمة التي أعدها موقع "وورلد أطلس" من قارتي إفريقيا وأميركا الجنوبية، وضمت 4 مدن أوروبية و3 آسيوية، فضلا عن نيويورك وسيدني. العقارات وسيلة لتوفير دخل شهري لصاحبها، وللاستفادة أيضا من مزايا ضريبية تمنحها بعض الحكومات للملاك وأداة استثمارية جذابة.لكن لاتزال أسعار العقارات في معظم المدن الرئيسية مرتفعة، لدرجات تصل إلى عجز معظم أبناء الطبقة المتوسطة عن الشراء، ومن أبرز أسباب ارتفاع الأسعار بقاء المعروض أقل من الطلب.
غرفة بمليون دولار
• موناكو بلد صغير من مدينة واحدة ذات سيادة بمنطقة الريفيرا الفرنسية، ووصل فيها سعر 15 مترا في العقار الفاخر إلى مليون دولار، وهي مساحة غرفة متوسطة.• أغلى المناطق في موناكو تقع قرب مونت كارلو، وأيضا في ميدان الذهب، ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار الضرائب المنخفضة التي أسهمت في ثراء السكان وامتلاكهم القدرة على الشراء.• أيضا لا تفرض السلطات قيوداً على امتلاك الأجانب لعقارات في موناكو، ومن أشهر المشترين الأجانب الإنكليز والفرنسيون وانضم إليهم الروس مؤخراً.• في آسيا تشهد هونغ كونغ رواجا اقتصاديا شجع الأثرياء على الاستثمار في العقارات، كما أسهمت أسعار الفائدة المنخفضة في ازدهار القطاع.• بجانب المواطنين تهتم الشركات الغنية بعقارات هونغ كونغ وكذلك الأجانب من الصين وروسيا واليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى.الضرائب مشجعة في لندن
• في لندن أسهمت التخفيضات الضريبية الكبيرة وانخفاض معدلات الفائدة في ارتفاع أسعار العقارات إلى مليون دولار لكل 25.20 مترا من العقار الفاخر.• يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات في موناكو مستقبلا، لكنهم يرون انخفاضا محتملا في هونغ كونغ بين خمسة وعشرة في المئة.• أما بريطانيا فيتوقع ألا يتمكن أصحاب الدخول المتوسطة من شراء منازل إذا ظل السوق مصدراً لجذب المشترين الأثرياء.مخاوف من فقاعة عقارية بمدينة تورونتو الكندية
تشتد المخاوف في مدينة تورونتو الكندية من فقاعة محتملة في سوق العقارات، إثر نمو الأسعار بوتيرة سريعة، فارتفع معدّل سعر المنزل بأكثر من 33 في المئة في شهر مارس الماضي، مقارنة بمارس من العام الأسبق، إلى نحو 690 ألف دولار، ليفوق هذا الارتفاع في الأسعار، النمو في المبيعات، الذي سجّل 18 في المئة، في حين تشهد السوق تزايداً في المنازل المعروضة للبيع بلغ نحو 15 في المئة.ورغم تشديد الحكومة الكندية لقوانين الرهن العقاري والإقراض، بهدف الحد من الضغط على سوق العقارات، إلا أنه مازال متأججاً، ما يدفع المحللون إلى توقع حدوث فقاعة.