10 اختلالات في إفصاحات الشركات المدرجة تحتاج حزماً ومعالجة

بينما شهد ملف الإفصاح من جانب الشركات المدرجة في البورصة تقدماً نسبياً خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هناك العديد من الملاحظات العديدة، التي تحتاج إلى معالجات خصوصاً أنها مؤثرة على مجريات التداول وينقصها الكثير من الشفافية عند تعاطي العديد من الشركات معها.

اللافت أن بعض الشركات باتت تبحث عن ثغرات قانونية وتتلاعب بالألفاظ والمصطلحات لتلبية متطلبات الجهات الرقابية، لا أكثر، عندما يتوجب عليها التعامل مع معلومة جوهرية لزوم الشفافية.

لكن في المقابل، لا يمكن إغفال شريحة محترفة من الشركات المدرجة تتعامل بمنتهى الشفافية، وتمثل نموذجاً يحتذى، لكن الطموح أكبر من شريحة أو عدة شركات حيث إن الأساس هو أن تتحمل كل الشركات المدرجة مسؤولياتها بشفافية وعدالة أمام المساهمين والمستثمرين .

ويرصد مراقبون كثيرون ومديرو استثمار العديد من الملاحظات الجوهرية، التي تحتاج إل معالجة فورية من جانب الجهات الرقابية ومن أبرز ذلك مايلي:

1 - شركات تتعامل مع معلومات جوهرية حقيقية وكأنها غير موجودة، ثم تعود وتؤكدها خلال أيام قليلة، وشهد السوق أكثر من حالة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تنفي شركة صحة معلومة منشورة، ثم في أقل من يومين تؤكد المعلومة ذاتها، علماً أن هكذا إجراء في حقيقة الأمر يضلل المساهمين والمستثمرين.

فكثيرون من المستثمرين يتخذون قرارات بالبيع والشراء على أساس هذا النفي أو ذاك، فمن يتحمل وزر نفي معلومة حقيقية، ومن يعوض المتضررين من إجراءات غير قانونية قامت بها الشركة لمجرد رفع العتب أمام الجهات الرقابية.

2 - ثمة إعلانات كثيرة تحمل غموضاً للمساهمين وتحتاج تفسيرات حيث تتم صياغتها صياغة قانونية مضللة تحمل كل الأوجه والمعاني وتترك المساهم يحلل ويستنبط ، لكن الشركة تحقق الهدف في أنها أرضت الجهات الرقابية بإفصاح لكنها لم تقدم في واقع الأمر معلومة واضحة وحقيقية، علماً أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تنص صراحة على أن الإفصاح يجب أن يحتوي على مصطلحات واضحة ومفهومة ولا تتضمن أي تأويلات.

3 - زيادة الأخطاء، التي تعلنها الشركات وتبررها بأنها أخطاء مطبعية، فكثير من الشركات تقدم إفصاحات وإعلانات خاطئة سواء في الأرقام أو الشرح المفصل أو عناوين الإفصاح، ثم تقوم بإعادة التصحيح، ويكون باع من باع واشترى من اشترى ويمر الأمر مرور الكرام ولا تلغى التعاملات التي تمت، فلماذا لا يتم وضع ضوابط لهذا الأمر والتلويح للشركات المخالفة بالغرامات أو وقف المسؤول، الذي وقع الإعلان حتى تكون هناك دقة أكبر وأوسع في تقديم الإعلان.

4 - شركات كبرى تعلن عن اجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة أمر ما وفي الحقيقة لا يعقد الاجتماع ويتم تمرير محضر الاجتماع للتوقيع عليه فقط، وهذه مجالس معينة او منتخبة للتنفيع بالحصول على مكافآت سنوية ووجاهة اجتماعية، مقابل «التبصيم» على كل المحاضر وتنفيذ الأوامر، وهو ما يحتاج معالجة لتسمية الأمور بمسمياتها بمعنى أن يتم الإعلان عن حقيقة الإجراء بأن الاجتماع تم بالتمرير أو عقد الاجتماع، وينسحب ذلك على نتائج البيانات المالية ذاتها، التي تعتمد وتعلن من دون اجتماع ويتم التوقيع لاحقاً.

5 - يؤكد مراقبون أن أم الكوارث في استقالات أعضاء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين ينسحبون من مناصبهم على خلفية ممارسات غيرسليمة في بعض الشركات ويتم الإعلان عبر شاشة السوق بالآتي: «استقالة عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لأسباب شخصية» بينما حقيقة الأمر غير ذلك، ولوحظ ذلك أخيراً في أكثر من شركة أعلنت عن مشاكل مالية بأكثر من 20 مليون دينار، وانسحب من انسحب دون محاسبة أو إفصاح حتى للجهات الرقابية ليساعدها في حماية وحفظ حقوق المساهمين.

6 - إفصاحات جوهرية تعلنها شركات مدرجة في البورصة وتكون لها تأثيرت متعددة على شركات تابعة وزميلة أو مرتبطة بها، ولا يتم الإعلان عن مدى تلك المعلومات على هذه الشركات التابعة أو الزميلة أو التي تملك حصصاً ضمن الإفصاحات المجمعة، التي تظهر في قوائم كبار الملاك، وينسحب ذلك على كثير من الأحكام القضائية التعويضية أو غيرها، ويترك أمر السوق للإشاعات والتأويلات، مما يتطلب إعادة نظر وتحديد المسؤوليات أو حتى درءاً للإشاعات على قاعدة الإعلانات الفارغة التي لا تغني ولا تسمن من جوع يومياً، عند أي نشاط على أي سهم حيث تقول الشركة من دون أن يطلب منها «بأنه لا معلومات جوهرية وراء النشاط»، فلماذا عند أي حدث ذي أهمية يتم تجاهل التوضيح !؟

7 - شركات تعلن عن صفقات تخارج أو تسييل أو الدخول في مناقصة أو مزايدة ولا تعلن عن الأثر المالي المترتب على ذلك التخارج أو غيره ومؤخراً تخارجت العديد من الجهات من أصول ولم يعرف المساهم حجم الأرباح او السيولة التي حصلت عليها الشركة نتيجة تفريغ الأصل محل البيع من الكاش إضافة إلى الأرباح الناتجة عن العملية، وبعض الشركات تؤجل الإفصاح بذريعة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي، وهو مبدأ مضلل فكل جهة يمكنها احتساب هامش الربح المستهدف بدقة.

8 - ثمة ازواجية في الرقابة يضيع بينهما الإفصاح، فعلى سبيل المثال ثمة اختلاسات مالية أو عمليات سطو وقرصنة إلكترونية تتم على وحدات مالية لا يتم الإفصاح الحقيقي عن حجم المبالغ محل الاختلاس ويتم الاكتفاء بإبلاغ الجهة الرقابية دون إفصاح محدد وواضح للمساهمين ومتابعي سوق المال.

9 - صفقات يتم انجازها والاتفاق بشأنها ويتم اخفاؤها لفترات من الزمن لأسباب مجهولة علماً أن بعض الأسهم المرتبطة أو المستفيدة تتحرك على إثر ذلك لأسابيع دون مبرر ثم يتم الإفصاح فجأة بتراتبية قانونية، بأنه تم الاتفاق على بيع هذا الأصل، وبعد أيام يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ومن ثم تنفذ الصفقة وهذه الإعلانات المسلسلة لزوم إضفاء الشرعية القانونية واتباع الإجراءات المنصوص عليها لا أكثر أما الواقع فهو غير معلن.

10 - ضبابية أطراف الصفقة، وهي حق للمساهم خصوصاً أن بعض الأطراف تكون ذات صلة أو بعض الصفقات تكون بشأنها شبهات تنفيع، بالتالي يتم حجب الطرف المشتري عن أعين المساهمين والمراقبين، وفي ذلك إخلال بحقوق المساهمين حيث يتوجب الإعلان بشفافية عن أطراف الصفقة بوضوح لطالما لا تحمل أي شبهات.