آلية جديدة لتغطية إخفاقات الأسهم والنقد

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هيئة اسواق المال حددت آلية جديدة لتسوية اخفاقات الأسهم والنقد، بعد العمل بمنظومة ما بعد التداول، من خلال تقديم ضمانات مالية مقدمة من الوسيط أو من خلال أمين الحفظ الفرعي أو الشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضحت المصادر أنه إذا أخفق عميل التداول في توفير الالتزامات النقدية، في حال إجرائه الصفقة، فسيتم التنفيذ لتغطية هذا الإخفاق، من خلال الضمان المالي الخاص بالوسيط، وإذا كان الإخفاق من قبل عميل الحفظ الفرعي ولم يقم برفض الصفقة قبل الساعة العاشرة من يوم التداول التالي T2 فسيتم استخدام الضمان المالي المحدد من قبل امين الحفظ الفرعي، وإذا استمر الاخفاق فسيتم استخدام الضمان المالي من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وأضافت أن الوسيط المؤهل في منظومة ما بعد التداول سيتولى ادارة اموال العملاء، وبالتالي سيتم التسوية مع الشركة الكويتية للمقاصة عبر صافي العمليات النقدية، أما الوسيط غير المؤهل فستجرى عملية التسوية كما هو معمول به في الوقت الحالي عن طريق التسوية النقدية مباشرة من قبل شركات الوساطة مع العملاء.

إخفاقات الأسهم

وفيما يتعلق بآلية تسوية اخفاقات الأوراق المالية، أفادت المصادر بأنه سيتم عبر لوحة خاصة تسمى لوحة الشراء الإجباري، حيث يضع العميل أمر شراء بعد ساعات التداول لكمية الأسهم التى تم الاخفاق فيها لفترة تتراوح بين T1 حتى T3، وفي حال لم يتمكن العميل من شراء هذه الأسهم تتم التسوية في اليوم التالي، مشيرة الى أنه في حال لم تنجح عملية التسوية من خلال لوحة الشراء الإجباري سيتم تمديد الفترة حتى اليوم التالي عن طريق ما يعرف بالشراء الإلزامي، وإذا لم يتمكن العميل من تسوية الصفقة في اليوم الرابع T4، فسيتم تسوية الأوراق المالية من خلال انهاء الصفقة في اليوم الخامس بشكل نقدي.

وذكرت أنه ينبغي على كل وسيط مرخص له أن يفتح حسابا لدى أحد البنوك الكويتية ويفوض المقاصة جميع الصلاحيات في إصدار الأوامر إلى البنك بالخصم أو التحويل من الحساب والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به، مع التعهد بعدم سحب أي مبالغ من حساب الضمان أو إغلاقه أو تغييره أو رهنه، أو الحصول على أي تسهيلات مصرفية بضمان هذا الحساب.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة ستتولى ادارة نظام الضمان بحيث يكون عليها إصدار التقارير وإرسالها بشكل يومي الى الوسطاء لمتابعة مراكز عملائهم، كما تقوم أيضا بمتابعة الحالات التي تستدعي تدخل نظام الضمان المالي لتغطية العملاء المتوقفين عن السداد.