4.1 مليارات دينار صادرات الكويت بالربع الرابع 90.4% منها نفطية

استعرض تقرير "الشال" النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2016)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، على الإنترنت، التي ذكرت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة.

وذكر التقرير أن النشرة أشارت إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- حقق فائضاً، في الربع الرابع من 2016، بلغ نحو 1.693 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الرابع نحو 4.118 مليارات، منها نحو 90.4 في المئة صادرات نفطية.

وقال إن إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام الماضي بلغ نحو 13.977 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 89.6 في المئة، مشيراً إلى أن قيمة وارداتها السلعية، غير العسكرية، بلغت خلال الربع الرابع من عام 2016، نحو 2.424 مليار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية، غير العسكرية، لعام 2016 كله، نحو 9.315 مليارات.

ولفت إلى أن الميزان التجاري كان قد حقق فائضاً، في الربع الأول من 2016، بلغ نحو 391 مليونا، وارتفع إلى نحو 1.195 مليار، في الربع الثاني، وواصل ارتفاعه، إلى نحو 1.383 مليار في الربع الثالث، أي ان الميزان التجاري حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 4.662 مليارات لعام 2016، وهذا الفائض أدنى بما نسبته -33 في المئة عن مثيله المحقق، في 2015، البالغ نحو 6.964 مليارات دينار.

نمو موجب

وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك، في عام 2016، حققت نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 3.2 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 141.7 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 137.3، في عام 2015، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار خدمات السكن من معدل نحو 141.2، في عام 2015، إلى معدل نحو 150.8، في عام 2016 (+6.8 في المئة).

ولفت التقرير إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.641 في المئة، في الربع الثالث، إلى نحو 1.643 في المئة، في الربع الرابع من 2016، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.1 في المئة، وكذلك ارتفع من نحو 1.498 في المئة لعام 2015، إلى نحو 1.624 في المئة، لعام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.4 في المئة.

وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض، من نحو 4.466 في المئة إلى نحو 4.509 في المئة، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1 في المئة، كذلك ارتفع من نحو 4.372 في المئة، لعام 2015، إلى نحو 4.477 في المئة، لعام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.4 في المئة.

وأضاف "بلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 33.966 مليارا، بارتفاع من نحو 33.044 مليارا، في نهاية 2015، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.8 في المئة".

وأخيراً، ارتفعت، أيضاً، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 36.201 مليارا من نحو 35.302 مليارا في نهاية 2015، أي بما نسبته 2.5 في المئة.