المتضررون من تأخر السياسات الاستباقية للعجز المالي عامة الناس لا كبار المسؤولين متخذي القرار

ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن أكثر من تعليق وردت إليه على فقرة حول تقرير الأسبوع الفائت بشأن حقيقة ومخاطر العجز المالي، واستفسر بعضها عما إذا كانت هناك مخاطر واقعية لحالات ناتجة عن تأخر في العلاج الاستباقي للعجز المالي المحتمل.

وحسب التقرير، على الرغم من وجود أكثر من مثال، كنيجيريا ودول أخرى في الإقليم، وإن تفاوتت أوضاعها، فإن الحالة الفنزويلية تعتبر حالة مرضية متقدمة، رغم أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ورغم أنها غنية بمواردها الأخرى وتضاريسها.

وفي التفاصيل، استعرض آخر تقارير لصندوق النقد الدولي حول "كاراكاس" بعض مؤشرات أداء اقتصادها المحتملة، فالنمو السالب حالة مستدامة، بلغ -10 في المئة عام 2016 ثم -4.5 في المئة عام 2017، ثم -3 في المئة عام 2018 ثم -1 في المئة في عام 2019.

ويلازمها ما هو أكثر خطورة، وهما مؤشران كانا سبباً رئيسياً في فشل معظم الدول، الأول، ارتفاع معدلات البطالة من 18.1 في المئة عام 2016، إلى 26.9 في المئة عام 2019، ثم إلى 29.8 في المئة عام 2021.

المؤشر الثاني، الذي يصاحبه تدهور كبير في دخل من استمروا يعملون، هو التضخم مع تدهور سعر صرف العملة الذي يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي، فقد بلغ مستواه 720 في المئة عام 2016، يرتفع إلى 2600 في المئة عام 2019، ثم إلى 4600 في المئة عام 2021.

المرض الهولندي

وتعد فنزويلا حالة متقدمة من الإصابة بما يسمى بالمرض الهولندي، استخدمت أموال النفط لشراء الولاءات السياسية، وجعلت الناس، أو معظم الناس، مخدرين وسعداء على المدى القصير، والآن، معظم الناس يدفعون الثمن في بطالتهم وفي عدم قدرتهم الحصول على حاجاتهم الضرورية، والتهديد قائم بفشل الدولة، وكل هذا الضرر تحقق لأنها فشلت في اتخاذ القرار الاستباقي الصحيح.

لكن النقيض تماماً يحدث للنرويج، فقط لأنها اتخذت قرارها الاستباقي في توقيته السليم، فالمالية العامة سوف تستمر في تحقيق فائض بمعدل 30 مليار دولار سنوياً للسنوات الخمس القادمة، والحساب الجاري يحقق فائضاً بمعدل 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الخمس القادمة، والبطالة بمعدل أقل من 4 في المئة للفترة نفسها، والتضخم بمعدل 2.5 في المئة للفترة نفسها.

والرسالة هي، أن المتضرر من تأخر السياسات الاستباقية ليس كبار المسؤولين في سلطة اتخاذ القرار، إنما 99 في المئة من عامة الناس، ووضع الكويت الآن هو في منطقة وسط ما بين فنزويلا والنرويج، وما تم استعراضه هو واقع دولتين، وليس تحليلاً افتراضياً.

وما يمكن أن يحمي الكويت من الإنزلاق إلى حالة فنزويلا، أو حتى بعض الارتقاء إلى حالة النرويج، هو سلامة قرارها الحالي، والأهم سرعة توقيته، فلم يعد في الوقت متسع لاجتناب الانزلاق، ولم يتبق لها خيار سوى تبني سياسات سليمة حالاً.