أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة «أسيكو» للصناعات عبدالعزيز الأيوب أن الأرباح الصافية للشركة بلغت 7.2 ملايين دينار خلال العام المالي 2016 مقارنة بأرباح قدرها 8.3 ملايين دينار عام 2015، مضيفاً أن الشركة تواصل تقدمها لتنمية الإيرادات للأعوام المقبلة، لاسيما في ضوء المستجدات والتطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية، التي نستهدف من خلالها زيادة الحصة السوقية عبر التوسع في المشاريع.وقال الأيوب خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إن الشركة حققت ارتفاعاً في مجموع أعمالها بلغت قيمتها 98.6 مليون دينار، مقارنة مع 97.5 في 2015، لافتاً إلى أن الشركة تحرص على بناء قاعدة أساسية ثابتة ترتكز عليها، من خلال تطبيق سياسة الحوكمة وتتمثل في اعتماد السياسات والممارسات الرشيدة التي يمكن من خلالها توجيه وضبط ومراقبة الأعمال والأنشطة ضمن أعمال الشركة، فضلاً عن إعداد مجموعة من التقاريرن التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة. وذكر أن الشركة عملت على مواكبة آخر التطورات والمستجدات، التي تمارس انطلاقاً من تطبيق مبادئ الحوكمة مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين على الشركة ومساهميها لرسم استراتيجياتها، بما يعزز من نمو أنشطتها وأعمالها.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة غسان الخالد، إن القطاع الصناعي المحلي يفتقر إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التنموية، التي بدورها تساهم في رفع معدلات الناتج المحلي.وأضاف الخالد أن ارتفاع تعرفة الكهرباء والديزل سوف يؤثر بصورة مباشرة على أسعار المنتجات الصناعية المحلية التي ستلقى على عاتق المستهلك المحلي، متمنياً أن تتفهم الجهات المنوطة دراسة هذه الزيادات لئلا تؤثر على جيب المواطن.وأكد أن القطاع الصناعي في الكويت يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ندرة الأراضي، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على التوسع في الإنتاج فضلاً عن أنه يقلص حجم الصادرات الكويتية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع الحلول السريعة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي المحلي أسوة بالدول المجاورة.وذكر أن إشكالية ندرة الأراضي تمثل عائقاً كبيراً أمام طموحات الصناعيين لرفع معدلات الإنتاج، مما يشكل عبئاً على صغار وكبار الصناعيين في تحقيق معدلات ربحية تواكب كلفة الإنتاج داعياً اتحاد الصناعات الكويتية إلى بذل مزيد من الجهد مع أجهزة الدولة المعنية لتوفير مساحات من الأراضي تلبي متطلبات النمو الصناعي.
نمو الإيرادات
وعن إيرادات الشركة، أشار الخالد إلى أن نمو إيرادات الشركة خلال 2016 يأتي نتيجة نمو قطاع المقاولات في الكويت واستمرار الإنشاءات العمرانية ومضي الحكومة في طرح المشروعات الإسكانية، لافتاً إلى أن الشركة توسعت في صناعة الأسمنت والطابوق الخفيف لاسيما أنها مستمرة في إنشاء سكن خاص للمواطنين مما يعزز ارتفاع مواردها المالية في الفترة المقبلة.وبين أن «أسيكو» نوعت إنجازاتها خلال عام 2016 لتنصب في محورين رئيسيين أولهما تركز على الاستثمار في العنصر البشري والثاني في التوسع بالأنشطة التشغيلية للمجموعة، لاسيما في ظل زيادة الطلب على منتجات مواد البناء والتشييد من خلال طرح الحكومة مشاريع البنى التحتية عبر المشاريع الاستراتيجية، والمقرر إنجازها خلال الخطة الإنمائية الثانية وصولاً إلى 2020 ثم إلى رؤية الكويت الاقتصادية 2035 مما يساهم في تنمية إيرادات الشركة من خلال رفع معدلات زيادة العمليات التشغيلية.وأشار إلى أن المدن الإسكانية المطروحة للتشييد والبناء ومشروع تطوير المطار الدولي ومشروع الوقود البيئي جميعها تصب في مصلحة الشركة خلال الفترة المقبلة مما يساهم في تحسين الأداء وتنمية الربحية.خط إنتاج
وقال الخالد إن المجموعة شرعت في توسعة خط إنتاج الأسمنت، لمواكبة متطلبات خطط التنمية والمشاريع لاسيما بعد أن لوحظ نمو المبيعات في قطاع الأسمنت ووصول المصنع إلى طاقته القصوى مبيناً أن الشركة زادت من أسطول سياراتها من الخلاطات لنقل الخرسانة الجاهزة.وأضاف أن قطاع البناء والتشييد لا يزال واعداً في ضوء مجموعة المشاريع الاستراتيجية والمدن الإسكانية خلال العامين القادمين لافتاً إلى أن إجمالي الأصول ارتفع في السنوات الماضية إلى 8 في المئة، بواقع 400.4 مليون دينار بنهاية عام 2016 مقارنة مع 371.1 مليون دينار في 2015 متنمياً مواصلة الشركة نمو إيراداتها خلال الأعوام المقبلة.الخطط المستقبلية
وبين أن الخطط المستقبلية للشركة تركز على الاستفادة من المشاريع في البني التحتية المطروحة في كل من دبي وقطر لتزيد من عملياتها الإقليمية في ضوء تعظيم كفاءتها التشغلية وتعظيم التدفقات النقدية لتعزيز مركزها المالي في ظل تحقيق أعلى قيمة مضافة للمساهمين.ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت العمومية على توزيع أرباح نقدية بواقع 15 في المئة، من القيمة الاسمية، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، واستقطاع ما نسبته 10 في المئة لحساب الاحتياطي القانوني.فيما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 28.800 مليون دينار، ليصل إلى 30.24 مليون دينار، عن طريق توزيع أسهم المنحة على المساهمين.