المطوطح لــ الجريدة•: 205 شركات مخالفة أحيلت إلى القضاء

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن "عدد الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم إلى القضاء، منذ مطلع العام الحالي إلى الآن بلغ 205 شركات"، لافتا إلى أن "عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له".

وقال المطوطح، لـ"الجريدة"، إن "الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش على هذه الشركات أسفرت عن تحرير 13 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و119 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلا عن تحرير 73 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها" موضحا انه لم يتم تحرير أي مخالفات بشأن السلامة المهنية والسكن العمالي.

وذكر أن "إجمالي أعداد العمالة المسجلة على ملفات الشركات الموقوفة دائما، والممهورة بالرمز (71) بلغ 913 عاملا، في حين بلغت أعداد العمالة المسجلة على ملفات الشركات المخالفة لنص المادة العاشرة 1514 عاملا".

1581 «وهمياً بالثالث»

وعن أعداد حالات التوظيف الوهمي من العمالة الوطنية في القطاع الخاص المكتشفة منذ مطلع العام الحالي إلى الآن، ذكر أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية الوطنية المسجلة على الباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، والتي رصدتها عمليات التفتيش منذ بداية العام الحالي حتى الآن، بلغ 1581 حالة توظيف وهمي، مسجلة على 67 شركة ما بين مغلقة وغير قائمة".

وأضاف أنه "فيما يخص الشركات القائمة، تم التفتيش على 301 شركة، مسجل عليها 1912 عاملا، منهم 697 عاملا (296 من الذكور، و401 من الإناث) كانوا موجودين على رأس عملهم، في حين أن 1215 عاملا (560 من الذكور، 655 من الإناث) غير موجودين".

ولفت إلى أنه "بشأن الشركات المغلقة تم التفتيش على 50 شركة مسجلا عليها 285 عاملا منهم 160 من الذكور و125 من الإناث، وفيما يخص المنشآت غير القائمة فقد تم التفتيش على 17 منشأة مسجلا عليها 81 عاملا منهم 27 من الذكور، و54 من الإناث".

توظيف وهمي «بالخامس»

وبين المطوطح أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية المسجلة على الباب الخامس في قانون التأمينات الاجتماعية (المشروعات الصغيرة) بلغ 74 حالة، مسجلة على 42 شركة ما بين مغلقة وغير قائمة"، مشيرا إلى أنه "فيما يخص الشركات القائمة، تم التفتيش على 349 شركة مسجلا عليها 388 عاملا، منهم 357 عاملا (101 من الذكور، و256 من الإناث) كانوا موجودين على رأس عملهم، في حين أن 31 عاملا (8 من الذكور، و23 من الإناث) غير موجودين".

وأضاف أنه "بشأن الشركات المغلقة تم التفتيش على 41 شركة مسجلا عليها 42 عاملا منهم 16 من الذكور و26 من الإناث، أما ما يخص المنشآت غير القائمة فقد تم اكتشاف منشأة واحدة مسجل عليها عاملة واحدة من الإناث".

وقف الدعم

وذكر المطوطح أن ثمة تنسيقا بين الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث تم إخطار "البرنامج" بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها، مشيراً إلى أنه "تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها عمالة وهمية، ووقف صرف دعم العمالة عنها".

وأشار إلى أنه "يتبع إدارة التفتيش المركزية وحدة للتفتيش على العمالة الوطنية، تختص بالتفتيش للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والشركات بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، وفي حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة".

العمالة المتسولة

وعن أعمال اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، قال إن "اللجنة السالف ذكرها، اكتشفت خلال عمليات التفتيش الميداني، منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 369 منشأة مخالفة، مقابل 55 مستوفية".

وأوضح أنه "بإعادة التفتيش على هذه المنشآت تبين أن 38 منشأة مستوفية، مقابل 37 مخالفة، عقب تعديل العشرات من المنشآت أوضاعها وتلافي مخالفاتها المحررة سلفا".

وذكر أن "اللجنة ضبطت خلال عمليات التفتيش 255 عاملا مخالفا ما بين متجول ومتسول، موزعين على النحو التالي: 76 عاملا منزليا يحملون إقامات مادة (20) و179 يحملون إقامات عمل في القطاع الأهلي"، مشيرا إلى أنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة المخالفة لإبعادهم عن البلاد".