1655 توظيفاً وهمياً في 3 أشهر

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية، التي رصدتها عمليات التفتيش منذ بداية العام الحالي بلغ 1655 حالة، مسجلة على البابين الثالث والخامس في قانون التأمينات الاجتماعية.

وقال المطوطح لـ"الجريدة" إن هذه الحالات موزعة بواقع 1581 على الباب الثالث، وهي مسجلة لدى 67 شركة، في مقابل 74 حالة على الخامس، لدى 42 شركة، لافتاً إلى أن تلك الشركات التي سجلت عليها تلك العمالة الوهمية إما مغلقة أو غير قائمة.

وذكر أن "ثمة تنسيقاً بين الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وفي هذا الإطار تم إخطار البرنامج بنتائج عمليات التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة الوهمية"، مبيناً أنه تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها تلك العمالة، فضلاً عن وقف صرف الدعم لهذه العمالة.

وأضاف أن عدد الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم إلى القضاء، منذ مطلع هذا العام بلغ 205، لافتاً إلى أن التفتيش أظهر مخالفة تلك الشركات للقانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأشار المطوطح إلى أن نتائج جولات إدارة التفتيش على هذه الشركات أسفرت عن تحرير 13 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و119 خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 73 مخالفة للمادة 10 من قانون العمل، تظهر أن تراخيص هذه الشركات لمزاولة النشاط غير قائمة في العناوين المدونة، ما يؤكد عدم حاجتها إلى العمالة المسجلة لديها، موضحاً أنه لم يتم تحرير أية مخالفات بشأن السلامة المهنية والسكن العمالي.