«البوكليت التجريبي» للثانوية يواجه الفشل وتحذيرات من الغش بـ «الإشارة»

على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مصر لتطوير التعليم، ومحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، آلت أول تجربة عملية لتطبيق نظام «البوكليت» في امتحانات الثانوية العامة إلى الفشل، بحسب ما ذهب خبراء تعليم وطلاب.

عُقد الامتحان التجريبي الأربعاء الماضي، في جميع المدارس المصرية الخاصة والحكومية لمرحلة الثانوية العامة، وسط حضور ضعيف من جانب الطلاب، على أن تنتهي الامتحانات التجريبية في جميع المواد 24 أبريل الجاري، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة فعلياً 4 يونيو المقبل، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

وعقب أول اختبار تجريبي قال طالب يُدعى محمد عادل، لـ«الجريدة»: إنه من الظلم تطبيق نظام «البوكليت» على الدفعة الحالية، دون التدريب الكافي عليه، بداية من الصف الأول الثانوي على الأقل، مطالباً بزيادة المساحة المخصصة للإجابة عن الأسئلة، وكذلك زيادة وقت الامتحان.

المدير العام للتعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم، ياسر عبدالعزيز، قال لـ«الجريدة»، إن «التجربة نجحت بنسبة كبيرة»، موضحاً أن الامتحان التجريبي هدفه تدريب الطلاب على النظام الجديد، والاستماع إلى شكواهم، وبعد تصحيح اجابات الامتحانات، سيحصل الطلاب عليها لمعالجة القصور، معتبراً أن «ضعف حضور الطلاب كان متوقعاً، لكنه لا يقلل من أهمية التجربة».

في حين اعتبر الوكيل السابق للوزارة طارق نورالدين، أن نظام «البوكليت» لن يحقق أهداف الوزارة في منع الغش وتطوير نظام أسئلة الامتحان، وأضاف: «الامتحان التجريبي يشمل أسئلة اختيارية، وقد استطاع الطلاب استخدام الغش الجماعي في اللجنة بلغة الإشارة»، مشيراً إلى أن حضور الطلاب بنسبة 25 في المئة فقط، يثبت أنهم لا يهتمون بالمدرسة ولا بمحاولات التطوير التي تجريها الوزارة.

في السياق، قالت العميدة السابقة لكلية التربية في جامعة «عين شمس»، محبات أبوعميرة: «كان ينبغي تدريب الطلاب أكثر على هذا النظام»، متوقعة «لجوء الطلاب إلى ابتكار طرق جديدة للغش، وبالتالي ستواجه الوزارة مشكلات كثيرة بسبب البوكليت هذا العام، ولن تستطيع تحقيق ما تريده من تقليص مشاكل الثانوية العامة».

يُذكر أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة 10 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة من يروج أسئلة أو أجوبة الامتحانات إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات.