• ما السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق؟
- بدأت أسعار الأسماك في الارتفاع منذ شهر تقريباً، بسبب "جشع التجار" أولاً، وأقصد بهم تجار الجملة، لا تجار التجزئة، لأن سعر كيلو السمك البلطي السوبر مثلاً، في المزارع التابعة للهيئة يبلغ 14 جنيهاً مصرياً (أقل من دولار أميركي واحد)، بينما في المزارع الأهلية والخاصة يصل إلى 16 جنيها للكيلو، وعلى الرغم من ذلك نجده في الأسواق يبلغ 45 جنيهاً، (أكثر من دولارين أميركيين)، والسبب الأول في ذلك هو تاجر الجملة، لكن هناك أسباب أخرى كثيرة.* هناك من يتحدث عن توقف الصيد في بعض المسطحات المائية؟
- هذا صحيح، بسبب تحديد فترة راحة بيولوجية لكل مُسطح مائي، الأمر الذي يمنع الصيد فيه، مثلما نرى الآن في بحيرة ناصر، حتى نهاية أبريل الجاري، وفي بحيرة البردويل حتى نهاية مايو المقبل، كل هذه أسباب أدت إلى قلة إنتاج الأسماك، وبالتالي أثر ذلك على ارتفاع الأسعار، وكان لقرار وزارة الري بإلغاء الأقفاص السمكية دور واضح في تفاقم المشكلة، فقد أدى هذا القرار إلى وقف إنتاج 172 ألف طن من الأسماك، بينما أدى تعويم الجنيه أمام العملة الأجنبية، إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج، خصوصاً في المزارع السمكية، حيث ترتب على ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والشباك وخلافه.• ماذا عن زيادة الطلب على الأسماك من الخارج، خصوصاً من دول الخليج؟
- طبعاً الطلب من الدول الأخرى على الأسماك المصرية، خصوصاً من دول الخليج، ساهم بشكل ملحوظ في قلة المعروض في الأسواق، لكن لا يعتبر التصدير سبباً مهماً في قلة المعروض من الأسماك، حيث لا يمثل التصدير سوى 10 في المئة من إجمالي المشكلة.* ماذا عن الاتهامات باستهلاك إسرائيل أسماكاً مستخرجة من سواحل البحر المتوسط المصرية؟
- هذا كلام لا صحة له، لأن مصر ليست ليبيا، هناك مياه إقليمية ومنطقة اقتصادية واضحة، وغير مسموح لأي دولة بدخولها واستغلالها مطلقاً ولدينا قوات تحمي سواحلنا بقوة وشراسة.• هل يلعب التلوث دوراً في نقص المعروض السمكي في الأسواق؟
- التلوث له دور بالطبع، والهيئة مظلومة هنا، لأن دورها تنسيقي في حماية الأسماك من التلوث، إذ إن حماية المسطحات المائية مسؤولية موزعة بين عدة جهات، منها وزارة الري ووزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الصحة والسكان، وكذلك يخضع للمحليات والمحافظة التي يطل عليها المسطح المائي, ودورنا كهيئة هو التنسيق بين هذه الجهات فقط، وبالتالي دورنا محدد ومحدود.• ما القرارات التي اتخذتها الهيئة للسيطرة على هذه المشكلة وضبط الأسعار؟
- قمنا مؤخراً بعقد بروتوكول بين وزارة الزراعة ممثلة في "الهيئة العامة للثروة السمكية"، وبين وزارة التموين ممثلة في "الشركة المصرية لتسويق الإنتاج"، حيث تم الاتفاق على ضخ 410 أطنان من جميع أسماك المياه العذبة في جميع المحافظات، وكذلك نعمل منذ فترة على التوسع في إنشاء الأحواض المكثفة ونصف المكثفة، لاستزراع الأسماك، عوضا عن 172 ألف طن من الأسماك، التي كانت تنتج من الأقفاص السمكية في نهر النيل، والتي ألغتها وزارة الري للحفاظ على المياه من التلوث.• ماذا عن إنتاج المزارع السمكية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخيرا؟
- هذه المزارع بدأت الإنتاج الفعلي منذ بداية افتتاحها، ولكنها مشاريع تابعة لـ "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، وهي في النهاية تابعة لـ "هيئة قناة السويس"، ولا دخل للهيئة العامة للثروة السمكية بها.