1.2% تراجُع ودائع الحكومة لدى المصارف في فبراير

سجل شهر فبراير أضعف نمو ائتماني، بالغاً 0.2 في المئة فقط، بزيادة نحو 92 مليون دينار، وذلك من بداية العام، فيما قفز بين يناير وفبراير نحو 165 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 0.4 في المئة، واستقر إجمالي التسهيلات للقطاعات كافة نحو 34.399 مليار دينار.

وتباطأت معدلات النمو للتسهيلات الشخصية، إذ تراجعت بقيمة 69 مليون دينار، من بداية العام، بنحو 0.4 في المئة، في حين سجلت نموا طفيفا بين يناير وفبراير بلغ 0.4 في المئة بقيمة بلغت نحو 59 مليون دينار فقط.

واللافت أن التسهيلات المقسطة التي تستأثر بالنصيب الأكبر من حجم التسهيلات الشخصية لم تشهد نموا سوي بقيمة 49 مليون دينار فقط، اي ما نسبته 0.4 في المئة، والأمر نفسه انسحب على التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية، إذ زادت فقط بقيمة 18 مليون دينار، اي ما نسبته 0.6 في المئة في شهر فقط، بينما تراجعت من بداية العام بنحو 194 مليون دينار، اي ما نسبته 6.7 في المئة.

وذكرت مصادر مصرفية أن مستويات السيولة الشخصية في فبراير كانت في اعلى مستوياتها، خصوصا أن قفزة السوق المالي خلال يناير ودخول سيولة جديدة أنعشتا مستويات السيولة من جهة، ومن ناحية اخرى غالبا ما يشهد الربع الأول عمليات سداد مديونيات واغلاق مراكز مالية.

ايضا انجاز بعض الصفقات الضخمة مثل "أمريكانا" وعمليات التخارج اللافتة التي شهدتها الكثير من الشركات وانعكست على تحسن مستويات الأسعار؛ منحا الكثير من اصحاب الأسهم فرصة للتسيل.

كما أن العامل الأكبر والمؤثر جذريا في ملف تباطؤ النمو الائتماني هو ضبط التسهيلات عبر تقديم الفواتير لضمان توجيه القرض نحو الغرض المحدد، إذ باتت ترفض البنوك مئات الحالات وطلبات التسهيلات بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة مسبقا وصعوبة تقديم الفواتير اللازمة.

وتتعامل الجهات الرقابية في هذا الملف بمنتهى الدقة والجدية، وتطمح تدريجيا للوصول الى بناء قاعدة معلومات مصرفية دقيقة غير مسبوقة تقيس بشكل دقيق وواضح تدفق السيولة لبعض القطاعات التي تم الاقتراض من اجلها.

وعمليا ترى الجهات الرقابية ان في الخطوة حماية مشتركة للعميل من جهة، وللبنك من ناحية اخرى، خصوصا أنه كانت هناك حالات انفلات في بعض القنوات وترتب عليها بعض الأعباء على الدولة نتيجة المعالجات التي تبنتها من خلال الصناديق التي تم انشاؤها. والجهات الرقابية لا تريد اي عودة للتعثر سواء على مستوى العملاء الأفراد او الشركات.

في سياق متصل، أفادت مصادر اخرى بأنه نظرا لطبيعة شهر فبراير القصيرة فغالبا ما يتم انجاز الكثير من طلبات الائتمان في مارس، مشيرا الى ان نمو مارس سيكون افضل وسيشهد معدلات افضل بكثير من فبراير.

وتضيف المصادر أن هناك عمليات تمويل قدمت لشركات عقار بقيمة تزيد على 50 مليون دينار مطلع مارس، إضافة الى بعض التسهيلات الشخصية والمقسطة والمنتظر ان تشهد قفزة وتحسنا خلال مارس الماضي، حسب بعض المصارف، حيث شهدت الفترة الماضية عمليات توظيف من جانب الحكومة، ودخول اعداد كبيرة لسوق العمل ستحتاج الى تسهيلات استهلاكية لزوم بعض الاستعدادات الخاصة.

في سياق آخر، تراجعت الودائع الحكومية من بداية العام بنحو 71 مليون دينار، بنسبة 1 في المئة تقريبا، في حين تراجعت بين يناير وفبراير بقيمة 88 مليون دينار، اي ما نسبته 1.2 في المئة.

وأغلقت بيانات فبراير على اجمالي 6.750 ملايين دينار ودائع حكومية.

وبلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية فبراير نحو 33.953 مليار دينار، بزيادة نحو 186 مليون دينار عن يناير، اي ما نسبته 0.5 في المئة.