قال المدير العام لشركة المقاصة العقارية السابق، طارق العتيقي، إن لابد على الجهات المعنية أن تخطو خطوة توحيد عقود الإيجار، إذ إن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم، وقامت إمارة دبي أخيرا بتطبيقه.وأوضح أن عقود الإيجارات الموحدة تكون عادة بصيغة معينة لا يستطيع أحد التلاعب بها او تغير محتواها، لافتا الى أن هنا في الكويت يوجد أكثر من 7 أنواع للعقود للإيجارية، ويكمن اضافة بنود وفق الاتفاق. ولفت الى أنه يمكن للحكومة، عن طريق عقود الإيجار، أن تعرف إيرادات العقارات، ويمكن من خلالها فرض الضرائب، موضحا أن توحيد العقود سينهي العديد من المشاكل التي تواجه الملاك والمستأجرين.وتابع العتيقي أن البنود الواردة في عقود الايجار الموحدة تحمي الطرفين، إضافة الى الوسيط المعني بالأمر، مشيرا الى ان العقود الموحدة ستنهي جزءا كبيرا من المشكلات المنظورة أمام القضاء.وأكد أهمية عقد الايجار، حيث إنه في الكويت لا تعطي للعقود أهمية، على الرغم من أنه المستند القانوني الوحيد المبرم بين المؤجر والمستأجر، مشيرا الى أن العقود الإيجارية في الكويت عادة ما تكون لمصلحة ملاك العقارات.
العقد الإلكتروني
وذكر العتيقي أن هناك دولا فعلت ما يسمى بـ «العقد الإلكتروني»، الذي يكفل حقوق أطراف العملية الإيجارية من مستأجر ومؤجر ووسيط عقاري، لافتا الى أنه يجب أن تكون الجهات الرقابية على علم بالعقود المبرمة لكي تكون هناك شفافية أكثر، ويمكن لها معرفة دخول المستثمرين.وبين أن الدول اتخذت مثل هذا، وذلك ضمن خطواتها العلاجية ومن أجل الحد من التصرفات والإجراءات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق العقاري، إذ إن هناك دوائر ولجانا مختصة ووتابع كل المتغيرات في السوق العقاري وقطاع الإيجارات، وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة.وأشار الى أننا في الكويت نفتقد وجود لجان مختصة أو دوائر لمتابعة المتغيرات، حيث إن العقود الإيجارية الحالية كانت تلبي الاحتياجات في وقت سابق، ولكن مع مرور الزمن وتطور الأنظمة، أصبح الزاما مواكبة ذلك التطور وسد الثغرات.تحفظ الحقوق
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار العقاري، فؤاد بوشهري، أن توحيد عقود الإيجار تعتبر خطوة تنظيمية أكثر وتضفي الشفافية، إضافة الى أنها تحفظ حقوق الأطراف المعنية في العملية الإيجارية.وأشار بوشهري الى أن الكويت بحاجة الى الاهتمام بعقود الايجارات، ولكن يوجد لدينا قانون الايجارات، والقانون نظم عملية الزيادة والمدة التي يحق للمؤجر زيادتها على المستأجر.ولفت الى أن دبي تختلف كليا عن الكويت، ففي دبي عقود يستطيع المالك، بعد مرور سنة من تاريخ إبرام العقد، زيادة الإيجار بالنسبة التي يرغب بها أو إخلاء العقار، أما في الكويت، فالمسألة منظمة اكثر، فقانون الإيجار نظم عملية الزيادة وحدد النسبة أيضا.وقال بوشهري إن التحول الى العقد الإلكتروني يعتبر مواكبة للتطور الحاصل، حيث إنه مع مرور الزمن أصبح إلزاما على تنفيذ مثل تلك الخطوات، مشيرا الى أن العقد الموحد يعمل على ضبط عقود التأجير، إضافة إلى انه يعزز الثقة بين الأطراف المعنية بالعملية التأجرية.إضافة بنود
وأوضح أن كل العقود الايجارية الحالية سيتم إضافة العديد من البنود عليها من قبل الملاك، سعيا منهم لتحصين أنفسهم من الزيادة، وذلك بعد أن تم إقرار زيادة تعرفتي الكهرباء والماء بنسبة وصلت الى 150 في المئة، حيث إن تلك الزيادة من شأنها التأثير على إيرادات العقار.وذكر بوشهري أن القطاع العقاري بشكل عامة بحاجة إلى غربلة القوانين التي تنظمه، حيث إن العديد من القرارات أصبحت تعيق عمله، ولا تواكب التطور الحاصل، ولا تلبي رغبات وحاجات الأطراف المعنية، وأيضا تعوق عمل الشركات.وبين أن العديد من الدول أعادت النظر في القوانين الخاصة بالقطاع العقاري، وقامت بعمل لجان واجتماعات مع المختصين، وبناء عليها ألغت الكثير من القرارات، وإضافة أخرى، حيث إن المتطلبات متغيرة وليست ثابتة.المزيد من الشفافية
ومن ناحيته، أكد عبدالرحمن الحبيب أننا في الكويت بحاجة الى توحيد عقود الإيجار، حيث تعتبر خطوة جيدة ستصب في مصلحة السوق العقاري، وستعمل على تنظيمه وإضافة المزيد من الشفافية، إضافة الى حماية الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية.وأفاد بأن الخطوة التي أقدمت عليها إمارة دبي بتوحيد عقود الايجار تعد إيجابية، وعلى الجهات المعنية في الكويت النظر في هذا الموضوع، والسعي الى توحيد العقود، لافتا الى أن هناك العديد من المشاكل تحدث بين المستأجر والمؤجر، مما أصبحت هناك العديد من القضايا منظورة أمام القضاء.وذكر الحبيب أن العقود الموحدة ستعمل على إنهاء التلاعبات، حيث لا يمكن لأحد الأطراف، إضافة بنود أخرى غير المتوافرة في العقد، كما سيتيح للجهات الرقابية النظر في العقود، ومعرفة القيمة الإيجارية أيضا، مما يسهل عملية الرقابة.ارتفاع الإيجارات
وأضاف الحبيب أن الإيجارات ارتفعت خلال السنوات الماضية بنسبة تجاوزت الـ 100 في المئة، ويجب ان يكون هناك قانون أو قرار ينظم عملية الزيادة، ويمنع التضخم في القيم الإيجارية، إذ إن نسبة كبيرة من ايرادات المواطنين والوافدين تذهب فقط للايجار.وتابع قائلا إن القطاع العقاري يعاني القرارات العشوائية، فتجب إعادة النظر في تلك القرارات من قبل الجهات المعنية، والاستعانة بأهل الاختصاص لأخذ آرائهم، لافتا الى أن القوانين السابقة أصبحت تشكل عائقا أمام نمو القطاع، ولا تواكب التطور الحاصل.خطوة إيجابية
بدوره، أوضح الخبير العقاري محمود الجعفر أن الكويت تفتقر الى تطبيق شروط ومواصفات البناء في كافة العقارات، سواء الاستثمارية أو التجارية أو السكنية، لافتا الى انه يجب على الجهات الرقابية أولا أن تلزم والجميع بتطبيق القوانين الخاصة بالبناء.وذكر الجعفر أن توحيد عقود الإيجار يعد خطوة نحو إنهاء كثير من القضايا والمشاكل التي يعانيها القطاع العقاري، لافتا الى لأن العقد الموحد سيحفظ حقوق الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، وسيعمل ايضا حل مشكلة عدم قانونية بعض العقود الإيجارية التي انتشرت أخيرا.وتابع قائلا إنه قبل أن تفكر الدولة في تطبيق العقد الموحد، يجب عليها إزالة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة متفشية في القطاع العقاري، وأن تعمل على تجديد القوانين التي أصبحت تعيق عمل الشركات والقطاع العقاري بشكل عام.وأفاد بأن العملية الإيجارية في الكويت تعاني الفوضى، فلابد من أن تكون هناك جهة أو نظاما يعمل على تنظيم العملية، لافتا الى العقد الموحد سيضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.