الراشد يرمي كرة «مدة الجنسية» بملعب الرئيسين بعد تهديد النواب الشيعة

بعد هجوم نيابي شيعي على إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة المنشور في الصحف بتحديد المدة بما بعد التحرير، رمى رئيس اللجنة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد كرة نظر التظلمات من قرار السحب لفترة ما قبل الغزو العراقي، في ملعب رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم، والتنفيدية سمو الشيخ جابر المبارك.

وقال الراشد، في بيان نقلته "كونا" أمس، إن "اللجنة ستستقبل جميع الطلبات، مهما كان تاريخ السحب"، مستدركاً "لكن نظراً لكثرة عدد الملفات ستبدأ اللجنة ببحث طلبات النظر في الجناسي المسحوبة بعد التحرير".

وأفاد بأنه "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيرفع الأمر إلى رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء المكلفين من سمو أمير البلاد لاتخاذ قرار الاستمرارية في بحث الجناسي المسحوبة قبل الغزو"، موضحاً أنه "بإمكان الجميع التقدم بطلبه ابتداءً من الثلاثاء في قصر السيف".

ولقي الإعلان الذي نشرته اللجنة في عدد من الصحف المحلية أمس، والذي قصر نظر تظلمات المسحوبة جناسيهم على الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 3 أبريل 2017، معارضة من النواب الشيعة، رافضين وضع اللجنة، هذا القيد الزمني على من يحق لهم التظلم أمامها من قرارات السحب أو الإسقاط أو الفقد.

واعتبر هؤلاء النواب، في تصريحات متفرقة، أن تحديد تلك الفترة لا مبرر له، بل يحمل في طياته تمييزاً، وتقف خلفه أيادٍ خفية، مطالبين بالعدول عنه، بحيث يفتح الباب أمام الجميع قبل هذا التاريخ وبعده.

وقال النائب خليل الصالح إن "الكويت لم تولد عام 1991، حتى يحجب حق التظلم عن المتضررين في الفترات الزمنية السابقة لهذا التاريخ، فالعدالة لا يمكن أن تتحقق مجتزأة"، مجدداً ضرورة شمول جميع المتضررين من السحب، بإعادة النظر في المراسيم الصادرة بحقهم، "على ألا يفتح الباب أمام المزورين للعبور من بوابة التظلمات بدافع من أطراف تريد تحقيق مصالح انتخابية وسياسية".

وبينما اعتبر النائب خالد الشطي أن "تقدير اللجنة سيئ ويدخل الريبة والشك في أدائها، لأن الوعود كانت على مسافات متساوية"، أشار إلى أنه "تقف خلف هذا الإعلان أيادٍ خفية تريد أن تربك المشهد السياسي"، مبيناً أن "هذه الحركة مقصودة بتحديد مدة ما بعد التحرير، لكننا سنعمل على إنصاف الجميع".

وقال النائب خليل عبدالله إن "المساءلة لا تقع على عاتق اللجنة وأعضائها، بل على رئيسَي السلطتين"، لافتاً إلى أن تلك اللجنة إذا استمرت بهذا الشكل فسيكون لديه ردة فعل شديدة "يتحمل مسؤوليتها الرئيسان".

ورفض عبدالله "أي محاولة رخيصة للتكسب من معاناة ومشاكل الأسر المسحوبة جنسياتها، لأن في ذلك نوعاً من قلة الأدب، وينبغي التحلي بالأخلاق في مثل هذه القضية التي ليست مجالاً للمنافسة أو المناورة السياسية"، مؤكداً متابعته مع عدد من النواب هذه القضية.

واستغرب، في الوقت نفسه، تسريب بعض أعضاء اللجنة أسماء وبيانات خاصة بما يتم بحثه على طاولتها.

بدوره، قال النائب صالح عاشور، إن "في تحديد الفترة الزمنية نوعاً من التمييز"، واصفاً ذلك بأنه "بداية سيئة للجنة"، لاسيما إذا كان تشكيلها لإعادة مجموعة بعينها فقط، مما يضع ممثلي الأمة في حرج سياسي كبير.

ودعا عاشور اللجنة إلى إعادة النظر "لأن المعيار ليس الوقت، بل سحب الجنسية"، مؤكداً أن "هذه فرصة تاريخية وذهبية لإقرار مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين مَن يشعرون أنهم تعرضوا للظلم".

وأكد أن هذه القضية حساسة ومهمة، ومن خلالها ستتم الدعوة إلى الوحدة الوطنية، مطالباً بضرورة إرساء حلول عادلة، "لأن في تحديد المدة حرماناً للبعض من حقه في عودة جنسيته، بل هو تكريس للفئوية"، مطالباً رئيس اللجنة علي الراشد بجعل المدة مفتوحة لجميع من يشعر بالظلم، مع ضرورة عدم تجزئة الحل، وأن يكون على أكثر من دفعة.

ولفت عاشور إلى ضرورة تحمل أعضاء اللجنة مسؤوليتهم السياسية والوطنية، وأن يجعلوا الدستور والقانون نصب أعينهم، وعدم التمييز بين جميع من تنطبق عليهم الشروط.

من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد: "فاجأني تحديد هذا التاريخ، وأعتقد أن مَن سحبت جناسيهم قبل الغزو أحق من غيرهم بالنظر إلى تظلماتهم، لمعاناتهم فترة أطول، خصوصاً إن كان قرار السحب بسبب آرائهم السياسية، لاسيما في فترة الثمانينيات".

وأوضح عبدالصمد أن "من كان لهم موقف ضد صدام حسين إبان الحرب الإيرانية- العراقية، وسحبت جنسياتهم على اعتبار أن العراق دولة عربية شقيقة، أولى من غيرهم، لأن مواقفهم تتعلق بقضايا رأي سياسي"، مشدداً على أن رئيسي السلطتين يتحملان قرار اللجنة الخطأ والمجحف، والذي أتى خلافاً لتوجيهات سمو الأمير وتأكيداته، خلال لقائه عدداً من النواب، على انتهاج العدل والمساواة في دراسة ملفات الجنسية المسحوبة، وأن تكون لجميع الفئات، وخصوصاً من سحبت جنسيته لآراء سياسية.

ودعا إلى "إعادة النظر في قرار اللجنة، تطبيقاً للتوجيهات السامية"، متوقعاً أن يكون لعدد من النواب موقف من هذه القضية إن لم يتم ذلك.