تزايد المخاوف بشأن قدرة ترامب على تقديم وعود التحفيز

فشل الرئيس ترامب في جمع الدعم الكافي في "الكونغرس" لإجراء تغييرات على برنامج أوباما كير أثار مخاوف بشأن قدرته على تقديم وعود التحفيز المالية الأخرى التي قدمها خلال الحملة الرئاسية، مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأخير عن هذه المخاوف، لأن بعض الأعضاء "واصلوا التأكيد على عدم اليقين الكبير بشأن توقيت وطبيعة التغييرات المحتملة في السياسات المالية، فضلا عن حجم آثار هذه التغييرات على النشاط الاقتصادي". وبناء على ذلك، توقع العديد من الأعضاء ألا يبدأ التحفيز المالي هذا العام، وبالتالي لم يغيروا توقعاتهم الاقتصادية.

وأظهر بيان المحضر أيضا أن "أسعار الأسهم لاتزال مرتفعة بالنسبة إلى تدابير التقييم القياسية، وأن أسعار الأصول الخطرة الأخرى، مثل أسهم الأسواق الناشئة والسندات ذات العائد المرتفع للشركات والعقارات التجارية، قد زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأظهر بيان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة أيضا أنه يبدو أن هناك خلافا بين أعضاء السياسة فيما يتعلق باتجاه التضخم في عام 2017. وحذر بعض الأعضاء من أنه لا ينبغي المبالغة في التقدم المحرز في التضخم، بالنظر إلى أنه استمر بشكل مستمر دون 2 في المئة خلال التوسع، وأن التضخم الاساسي لم يتغير كثيرا في الأشهر الأخيرة".

وعلى صعيد العملات، كسب الدولار زخما إيجابيا في بداية الأسبوع، مدعوما بالتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ الدولار أعلى مستوى له في 20 يوما عند 100.95 بدعم من ارتفاع الوظائف القوي في القطاع الخاص وقبيل تقرير الرواتب الأميركية غير الزراعية. وبدأ الدولار الأسبوع عند 100.39، وأنهاه عند 101.130.

أسبوع صعب

كان الأسبوع صعبا بالنسبة للجنيه الإسترليني، إذ إن غالبية التقارير الصادرة الأسبوع الماضي كانت سلبية ولم ترق إلى توقعات السوق. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2550 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.2361، لينهي الأسبوع عند 1.2372.

وبدأ الين الأسبوع الماضي سلبيا بعد ردة الفعل بتراجع أسعار الأسهم، إثر بيانات مؤشر مديري الشراء للتصنيع الصادرة عن إدارة الإنتاج. ولكن الين استعاد بعض خسائره عقب صدور بيانات نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي. وبدأ الين الأسبوع مقابل الدولار عند 111.32 وأنهاه عند 111.05.

وفي مجال السلع، ارتفعت أسعار النفط لخمسة أيام الأسبوع الماضي، مع استمرار التكهنات بشأن احتمال تضييق السوق. وبالرغم من ذلك، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام قد بلغت مستوى مرتفعا قياسيا قدره 535.5 مليون برميل وارتفعت بنسبة في المئة 7.4 عن سنة مضت.

وازداد الطلب على الأصول الآمنة صباح الجمعة، بعد ارتفاع التوترات السياسية بين أميركا وسورية. وتراجع عائد سندات الخزينة الأميركية ذات العشر سنوات إلى ما دون 2.29 في المئة للمرة الأولى منذ 30 نوفمبر، فيما تراجع العائد على سندات الحكومية الألمانية ذات السنوات العشر بمقدار 2.5 نقطة أساس لتبلغ أدنى مستوى لها في شهر.

النقاش تحوّل إلى خفض الميزانية

أظهرت محاضر الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوح أن اللجنة ناقشت ميزانية مجلس الاحتياط الفدرالي وكيفية تقليصها. ورأى معظم المشاركين أن تغييرات في سياسة إعادة الاستثمار ستحصل لاحقا هذه السنة، ولكن آراءهم تباينت حول كيفية حصول هذه التغييرات وتوقيتها.

ومن ناحية السياسة النقدية، اعتقد كل مسؤولي المجلس الفدرالي تقريبا أن أميركا بلغت التوظيف الكامل، ولكن لم تكن هناك إشارات واضحة إلى أن واضعي السياسة كانوا على استعداد للتقييد مجددا الشهر القادم. وتم تصوير إجمالي المخاطر الاقتصادية عموما على أنه متوازن، بالرغم من أن المخاطر كانت منحازة بالنسبة إلى ما يمكن توقعه من السياسات المالية المحتملة من الإدارة الجديدة.

وتحدث رئيس مجلس احتياطي فيلادلفيا، باتريك هاركر، أيضا هذا الأسبوع، ذاكرا أن المجلس الفدرالي يمكن أن يبدأ بخفض محفظة سنداته هذه السنة. "احتمالا في نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة سيكون وقتا مناسبا لوقف إعادة استثمار الأصول المستحقة، ولكن كل ذلك يعتمد على كيفية تطور الاقتصاد ما بين الآن وذلك الحين".

سوق العمل الأميركي

أظهرت آخر بيانات شركة ADP أن قطاع الأعمال الأميركي أضاف أكبر عدد من الوظائف في أكثر من سنتين في مارس. فقد أضاف القطاع الخاص 263 ألف وظيفة، أي بارتفاع قدره 18 ألفا عن الشهر السابق، مقابل التوقعات البالغة 184 ألفا. وتستمر البيانات بتوفير المزيد من الدلائل إلى أن سوق العمل الأميركي أنهى الربع الأول قويا، وتدعم قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بتضييق سياسته النقدية التسهيلية.

وبالنظر إلى الرواتب غير الزراعية، فقد وظّف أرباب العمل عددا أقل من العمال عما كان متوقعا في مارس، إذ إن 29.750 موظفا تركوا قطاع التجزئة، وأثرت عواصف الشتاء على النشاط الاقتصادي. وأضاف الاقتصاد 98 ألف وظيفة فقط مقابل التوقعات البالغة 180 ألفا.

ومن ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة بحدة بنسبة 4.5 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات. وإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل دخل الساعة بمقدار 5 سنتات أو 0.2 في المئة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3 في المئة في الشهر السابق. وتراجع معدل دخل الساعة مقارنة بسنة مضت إلى 2.7 في المئة.

يمكن أن تثير البيانات الضعيفة للرواتب القلق حيال وضع الاقتصاد، خاصة بالنظر إلى الإشارات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى حوالي 1.0 في المئة في الربع الأول من 2017. ومع ارتفاع التضخم، يمكن للنمو المتوسط للوظائف والارتفاع التدريجي للأجور أن يبقوا المجلس الفدرالي في مساره لرفع أسعار الفائدة مجددا في يونيو.

ومن ناحية التصنيع، يبقى هذا القطاع في وضع توسعي مع تراجع مؤشر مديري الشراء بشكل طفيف بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 57.2 في مارس. تراجعت الطلبات الجديدة بنسبة 0.6 في المئة، وتراجع مؤشر الإنتاج بنسبة 5.3 في المئة، فيما ارتفع مؤشر التوظيف والمؤشر السعري بنسبة 4.7 و2.5 في المئة. وبالإجمال، فإن استمرار ارتفاع طلب المستهلك والتحول في إنتاج الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار تستمر في دعم المؤشر.

عدم الاكتراث يحل في فرنسا

قبل أقل من شهر على الانتخابات الفرنسية، يبدو أن المستثمرين لا يعلقون خطرا كبيرا على النتائج المحتملة للانتخابات الفرنسية بعد الآن. ورغم أن أسواق العملات ما زالت تفضل الدولار على العملات الأقل عائدا، فإن المستثمرين يتوقعون مسارا أسهل في الجولتين مما توقعوه قبل أسابيع قليلة.

ومع الأداء المتدني للشعبويين في أوروبا خاصة خلال المناظرة الرئاسية الفرنسية الأخيرة، إلى جانب تركيز الأسواق على احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، يبدو أن الأسواق تفترض أن مارين لو بن لن تفوز.

ترامب يجتمع مع تشي

بدأ الاجتماع الأول بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني تشي الأسبوع الماضي، ومن الأرجح أن تتمحور المواضيع الرئيسية حول كوريا الشمالية والاتفاقات التجارية.

وستحدد نتيجة الاجتماع الأجندة السياسية لأكبر اقتصادين للسنوات الأربع المقبلة على الأقل، وقد يحاول ترامب إقناع تشي بتشديد العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية، والتي لها تأثير على القيادة المعزولة، لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، ولكن للبلدين آراء مختلفة جدا بالنسبة للنتيجة المفضلة.