إعادة النظر في عمولات «المقاصة» قبل عرضها على هيئة أسواق المال

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن الرسوم والعمولات التي تتقاضاها الشركة الكويتية للمقاصة نظير خدماتها تمر حاليا بمرحلة إعادة النظر، نظرا للتغيرات التي ستطرأ على حركة الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، لاسيما أن العمل وفق النظام الجديد سيكون في حدود 20 في المئة، مع تغير نظام الوحدات إلى الحدود السعرية، بحيث يتحرك السعر بالفلس بين الحدين الأعلى والأدنى بتلك النسبة.

وقالت المصادر إن الرسوم والعمولات التي تتقاضاها "المقاصة" مقابل خدماتها في القيام بمهام دور التقاص ستتغير وفقا للخدمات الجديدة التي سيتم العمل بها وفق منظومة ما بعد التداول، مشيرة الى أنه سيتم عرضها على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليها، ومن ثم على هيئة اسواق المال لاعتمادها بشكل نهائي.

وذكرت أن "المقاصة" تسعى إلى التحول العام وفق نظام الوسيط المركزي خلال العام المقبل 2018، إذ تتمثل مهام الوسيط في تمثيل البائع أمام المشتري والعكس، على أن يكون مسؤولا بشكل كامل عن ادارة جميع المخاطر، ومعالجة عملية الاخفاقات في تداولات السوق.

وأشارت إلى أن هناك فروقات بالنسبة إلى المخاطر المتعلقة بالوسيط المركزي المؤهل وغير المؤهل، إذ إن معدل المخاطر للمؤهل تتراوح بين 2 و3 في المئة، في حين ترتفع الى 150 في المئة للوسطاء الآخرين. وعن إمكانية إتاحة الفرصة أمام الوسطاء للتأكد من أرصدة "الكاش" من النقد في أرصدة العملاء على غرار ما هو متاح حاليا لهم بالنسبة للأسهم، افادت المصادر بأنه بعد تطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول والسماح لشركات الوساطة بإدارة اموال العملاء، ستتمكن هذه الشركات من التأكد من النقد الموجود في أرصدة العملاء، الأمر الذي يقلل من الاخفاقات التي قد تنتج اثناء عملية التداول في البورصة. ولفتت المصادر إلى أنه يصار خلال الفترة المقبلة الى الترخيص لـ3 جهات، هي الوسيط المركزي، وسيكون المسؤول عن كل المخاطر او الاخفاقات في العمليات، وجهة التسويات، التي ستكون مسؤولة عن إدارة عمليات التسوية بالكامل وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم، وأخيرا جهة الإيداع المركزي التي ستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول.