رياح وأوتاد: صفقات يقابلها استجوابات
على الإخوة في المجلس تقديم الاستجوابات المدروسة التي تقوم على أسس سليمة من الدستور والمصلحة العامة دون عقد صفقات مبهمة، أما الحكومة فعليها عدم الخضوع لأي استجواب مخالف للدستور وعدم الموافقة على أي صفقة تخالف المصلحة العامة أو القانون الذي أعلنت تمسكها به.
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
وبالإضافة إلى ذلك ينوي الطرف الثاني وضع تغيير مجلس إدارة الكويتية كمحور في استجواب لرئيس مجلس الوزراء في حين يرد الطرف الأول بأنه سيشكل لجنة تحقيق في هذا الموضوع، وذلك لسحب البساط وقطع الطريق أمام وضعه في الاستجواب، يعني كأنهم في اللعبة الشعبية "حاور زاور". ومع قناعتي أن ما جاء في استقالة السيدة رشا الرومي (وليس قرار الاستقالة ذاته) يصلح مادة مهمة للاستجواب، إلا أن الوزير المساءل هو الوزير المختص لا رئيس الوزراء.شخصيا أرى أن رئيس الوزراء يمثل حكومة دولة الكويت، ويجب أن يستمد قوته من هذا المنصب دون الحاجة إلى هذه الصفقات ولا الخضوع للتهديد بالاستجواب من أجل استمراره، وعليه وعلى وزرائه شرح القرارات المعنية وبيان صحتها وموافقتها للقانون أو سحبها بشجاعة إذا تبين عكس ذلك، مع إعلان القرار الحكومي على الملأ في كل حالة للقضاء على كل التناقضات والانقسامات الشعبية التي أحاطت بالبلاد منذ شهور.والخلاصة أن على الإخوة في المجلس تقديم الاستجوابات المدروسة التي تقوم على أسس سليمة من الدستور والمصلحة العامة دون عقد صفقات مبهمة، أما الحكومة فعليها عدم الخضوع لأي استجواب مخالف للدستور وعدم الموافقة على أي صفقة تخالف المصلحة العامة أو القانون الذي أعلنت تمسكها به، وأن تكون قراراتها معلنة شفافة.