الجزائر: انطلاقة «باردة» للحملة الانتخابية

بدأت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو بالجزائر بشكل هادئ على أن تستمر ثلاثة أسابيع، حيث يبدو الناخبون غير مكترثين بالنقاش السياسي بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وفي أحياء العاصمة الجزائرية، استغل عدد قليل من الاحزاب المساحات المخصصة لنشر ملصقاتهم.

ويتنافس في الاقتراع السري والمباشر 12000 مرشح على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بينما يبلغ عدد الناخبين 23 مليونا في بلد يعيش فيه 40 مليون نسمة.

وكتبت صحيفة «الشروق» ان «الحملة الانتخابية تنطلق وسط مخاوف من العزوف» اما صحيفة الخبر فتحدثت عن «21 يوما لتحريك الكتلة الصامتة» بينما تحدثت صحيفة الوطن، الناطقة بالفرنسية، عن «امتحان استقطاب الناخبين».

وتوقع المحلل السياسي رشيد تلمساني ان نسبة المشاركة «ستكون الاضعف في تاريخ الانتخابات بالجزائر»بسبب «الوضع الاقتصادي والسياسي وغضب المواطنين»، وأن الحملة ستكون «باهتة».

وبلغت نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية 42.9 في المئة سنة 2012.

وفي موضوع الحملة الانتخابية ووعود المرشحين اشارت صحيفة «ليكسبرسيون» الى «غلاء اسعار المواد الغذائية المتزامن مع تراجع مداخيل النفط» المصدر الوحيد للعملات الاجنبية بالنسبة للجزائر.

ومنذ استقلال البلاد يسيطر حزب جبهة التحرير الوطني على الاغلبية البرلمانية. ولديه مع حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاغلبية المطلقة في البرلمان الحالي. ويرى مراقبون ان الحزبين سيحافظان على الاغلبية في الانتخابات المقبلة التي تقاطعها بعض الاحزاب.واختار اغلب قيادات الاحزاب اطلاق الحملة الانتخابية من خارج العاصمة كما هو حال جبهة التحرير الوطني الذي اطلق حملته من ولاية خنشلة، بجنوب شرق البلاد، وهي الولاية التي لم يحصل فيها على اي مقعد في انتخابات 2012.

وقرر الإسلاميون التحالف وتشكيل قوائم انتخابية موحدة على امل ان يحققوا نتائج أفضل من انتخابات 2012 حيث سجلوا اضعف نتيجة لهم منذ 1990، تاريخ اول انتخابات تعددية في البلاد.